جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري ان اجمالي ملفات الشركات المحالة الى التحقيقات في وزارة الداخلية شهد زيادة ملحوظة خلال العام الحالي 2014 حيث بلغ عددها 6 آلاف و332 ملفا بينها 4 آلاف ملف تم ايقافها وقفا دائما، بينما كان عدد الملفات المحالة للتحقيقات في عام 2013 الفان و213 ملفا، وفي عام 2012 بلغ عددها 644 ملفا، فيما بلغ عدد الملفات المحالة للتحقيقات في عام 2011 عدد 548 ملفا.
واوضح الدوسري في تصريح صحافي ان زيادة عدد الملفات المحالة للتحقيق هذا العام جاء نتيجة تكثيف الحملات التفتيشية وضبط الكثير من المخالفات التي تعرقل سير سوق العمل وتساعد على الاتجار في الاقامات، مؤكدا استمرار الهيئة في شن مثل هذه الحملات لمحاربة تجارة الاقامات في البلاد وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
لجنة مشتركة
وكشف الدوسري انه وفي اطار التشدد في تطبيق القانون لوضح حد نهائي لتجار الاقامات تم تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة بين القوى العاملة وادارة البحث والتحري مهمتها الاطلاع على الاليات المعمول بها حاليا بشأن التفتيش على المنشأة والتأكد من وجود العمالة على راس عملهم ووضع اليات جديدة للعمل من اجل الحد من الشركات الوهمية والتحقق من الشركات قائمة بالفعل.
واكد ان الهيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة سوف تكثف الجولات التفتيشية على أماكن وجود العمالة في المقاهي اثناء الدوام الرسمي والتدقيق في سبب عدم تواجدهم في أماكن عملهم الى جانب الاستقصاء على المخالفات وعدم ظلم اي عامل ومحاسبة المسؤول عن عدم توفير فرصة للعامل من قبل صاحب العمل الذي استقدمه من بلده.
واشار الى ان الهيئة قامت من قبل بإحالة الملفات الى ادارة التحقيقات المعنية لتفعيل العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل وهي عدم السماح لصاحب العمل بفتح ملف جديد قبل مرور 5 سنوات لافتا ان العقوبة تصل الى الغرامة ما بين 1000 دينار الى 5000 دينار او السجن ثلاث سنوات او العقوبتين معا، كما يتم تغريمه ما بين الـ100 الى 200 دينار عن كل عامل في كل مخالفة مثل السلامة المهنية او مخالفة العمل، داعيا أي عامل وصل الى البلاد ولم يوفر له صاحب العمل الوظيفة المتعاقد عليها ان يقوم بمراجعة الهيئة العامة للقوى العاملة لتسوية وضعه ومساعدته على ايجاد عمل وتحويل اقامته.
