جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت هيئة التأمين الإماراتية، أن أكبر تعويض دفع للمتضررين من حوادث السيارات في دولة الإمارات، بلغت قيمته 7 مليون درهم، وكان لفتاة تبلغ من العمر 18 عاماً، تعرضت لحادث مروري، أصيبت بسببه بكسر في العامود الفقري، أدى إلى عجز كلي في منطقة الظهر والأرجل.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة أخيراً لتوعوية ممثلي وسائل الإعلام حول نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، الذي بدأ العمل به اعتباراً من مطلع العام 2017، وذلك في فندق أننتارا القرم الشرقي في أبوظبي، بحضور المدير العام لهيئة التأمين إبراهيم عبيد الزعابي، وعدد من العاملين في الهيئة.
وقالت الهيئة، إن “دولة الإمارات تحتل المركز الأول في المؤشرات الرئيسية للتأمين على مستوى الدول العربية والمنطقة، ومنها حجم الأقساط المكتتبة وحصة الفرد من أقساط التأمين، كما أن دولة الإمارات حلت في المركز الأول بين الأسواق الناشئة في معدل انتشار التأمين”.
وناقشت الهيئة أهمية نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الذي ألزم شركات التأمين بإصدار وثيقتي تأمين المركبة من المسؤولية المدنية (ضد الغير) ومن الفقد والتلف (الشامل) وفق النموذجيين المرفقين بهذا النظام ولا يجوز التعديل على أي منهما أو إجراء إضافة بملحق، إلا إذا كانت الإضافة لصالح المؤمّن له أو المستفيد.
كما عالجت الوثيقة الجديدة التزام شركات التأمين بالاتفاقيات الدولية ومنها الالتزام بإصدار البطاقة البرتقالية لتغطية أضرار الغير، في حال كانت المركبة الإماراتية خارج الدولة، وألزم الشركات بإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية (ضد الغير) لجميع المركبات.
وحظرت الوثيقة الجديدة على الشركة رفض طلب تأمين المركبة أو الامتناع عن تجديد وثيقة التأمين من الفقد والتلف (الشامل) إلا لأسباب فنية أو إكتوارية أو بناء على خبرة الشركة الوثيقة السابقة مع المؤمن له.
