الرئيسية / برلمان / رياض العدساني: استنفاد 82% من الميزانية بالرغم من ضعف انجاز تنفيذ المشاريع

رياض العدساني: استنفاد 82% من الميزانية بالرغم من ضعف انجاز تنفيذ المشاريع

وجه النائب رياض العدساني سؤالا الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق حول مشاريع تأهيل البيئة

وجاء في السؤال:
1- ما هي الأسباب التي دعت الى استنفاد ما يقارب 82% من الميزانية المخصصة لنقطة الارتباط بالرغم من ضعف نسب انجاز تنفيذ مشاريع تأهيل البيئة وذلك من خلال تبين لدى الفحص استمرار تزايد المصروفات الإدارية المخصصة لتسيير اعمال نقطة الارتباط من المبالغ التي تم تخصيصها من قبل الأمم المتحدة بواقع 3% من قيمة مبالغ التعويضات البيئية المدفوعة لدولة الكويت، حيث بلغت المصروفات الفعلية والالتزامات المستحقة حتي 30/6/2016 ما قدره 20,170,826 دينار كويتي وهو ما يعادل 82% من اجمالي المبلغ المخصص للمصروفات الإدارية وقدرها 24,597,011 دينار كويتي، علما بأن نسبة المبالغ المصروفة من الجهات المنفذة للمشاريع البيئية لم تتجاوز 3.2% من اجمالي قيمة المطالبات ومدد انجاز بعض المشاريع في الجهات المنفذة تمتد الى سنة 2037 حسب الجداول الزمنية المعدة من قبل الجهات المنفذة.

2- هل تم انهاء عقود موظفين كويتيين في نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة اذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بعددهم ومسمياتهم الوظيفية والأسباب التي دعت لإنهاء عقودهم وهل هناك رغبة لعدم تجديد عقود موظفين اخرين يرجى افادتي بكافة التفاصيل.
3- ما مدى صحة بأنه تم الفحص والمراجعة تعيين نقطة الارتباط لمستشار قانوني يقيم خارج دولة الكويت ويتقاضى اجر شهري بقيمة 3,803 دينار كويتي للقيام باستشارات قانونية، هذا بالإضافة الى الاستعانة به مع اثنان اخرين كأعضاء للمجلس الاستشاري الذي يتم استدعاؤهم كل ثلاث اشهر لزيارة الكويت لمدة ثلاث أيام للاطلاع على اعمال نقطة الارتباط، وتقوم نقطة الارتباط بصرف مخصصات وإقامة لهم بلغ اجمالي ما تم صرفه للمجلس الاستشاري مبلغ 18,147 دينار كويتي خلال ستة شهور على الرغم من وجود فريق فني مكون من مستشارين متخصصين لمتابعة كافة اعمال ومشاريع تأهيل البيئة للجهات المنفذة في نقطة الارتباط بالرغم من ميزانيتها المحدودة المخصصة للمصاريف الإدارية وكذلك قيامها بتعيين مستشار قانوني اخر يتقاضى 28,000 دينار كويتي بالساعة بما لا يتجاوز 110 ساعة شهريا ، حيث تمثل هذه المصاريف المتكررة لأعمال المستشارين أعباء إضافية على ميزانية نقطة الارتباط كان بالإمكان تلافيها؟

4- تبين لدى فحص الاستمارات المالية في نقطة الارتباط عدم كفاية المستندات المرفقة والمؤيدة للصرف في بعض الاستمارات، وعدم مراعاة إجراءات الدورة المستندية الصحيحة لتسجيل واعداد القيود اللازمة لخطابات الضمان، كما لوحظ القصور في متابعة خطابات الضمان والشيكات واجراء القيود اللازمة لتسويتها وإلغاء المنتهي منها وكذلك اجراء عمليات تصحيح لبعض الاستمارات مما يؤدي الى تغيير في مبالغ تلك الاستمارات بعد مراجعة المستندات المؤيدة لها وهذا ما تضمنه تقرير الرقابة عن الربع الأول لعام 2016 المؤرخ 24/7/2016 والمقدم الى نائب الأمين العام لنقطة الارتباط الكويتية ، ما هي الأسباب التي أدت الى ضعف النظام المالي والمحاسبي في نقطة الارتباط؟

5- يرجى تزويدي بكافة الإجراءات التي قمتم بها حول الملاحظات التالية:
• عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشأن الحفاظ على الأموال العامة وتحميل نقطة الارتباط بمصروفات تعاقدات تحملها مبالغ مالية دون وجود مردود فعلي مثال على ذلك:
أ – عقد معهد الكويت للأبحاث العلمية بتاريخ 2-8-2011 بمبلغ 9,626,502 دينار كويتي لمدة خمس سنوات .
ب – اتفاقية الخدمات البيئية وإدارة وتشغيل المختبر المركزي مع شركة ايكولوجي اند انفايرومنت بتاريخ 17/12/2009 بمبلغ 6,630,000 دينار كويتي لمدة خمس سنوات لإدارة وتشغيل المختبر المركزي.
ج – عقد تصميم وتنفيذ وصيانة نظام إدارة المعلومات مع شركة ايكولوجي اند انفايرومنت بتاريخ
1/8/2010 بمبلغ 2,388,804 دينار كويتي لمدة خمس سنوات وذلك لتقديم وتطوير وتنفيذ وصيانة نظام إدارة المعلومات لبرنامج مشاريع إعادة تأهيل البيئة.
د – عقد الخدمات الاستشارية مع جامعة الكويت بتاريخ 17-1-2010 بمبلغ 2,254,375 دينار كويتي لمدة سنتين لتقديم الخدمات الاستشارية.

وهي عقود سابقة تم انهائها دون الاستفادة منها وتكبد ميزانية نقطة الارتباط بأعباء والتزامات مالية.
• مخالقة احكام المادتين رقمي (140 , 141 ) من الدستور والمادتين رقمي (1 , 7 ) من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
• استثناء نقطة الارتباط من احكام قرار وزير المالية رقم 18 لسنة 1996 دون مبرر، وبالمخالفة لما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2001 في هذا الشأن .
• استمرار عدم اعتماد الهيكل التنظيمي لنقطة الارتباط الكويتية بالمخالفة للمادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001.
• استمرار عدم اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية على النظام المالي والإداري ( جدول الرواتب والمزايا المادية والعينية ).

 

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*