جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدم النواب صفاء الهاشم وأحمد الفضل وصالح عاشور وخليل الصالح وخالد الشطي باقتراح بقانون بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية مكوّن من 518 موزعة على 8 فصول شاملة لكل ما يحتاجه القضاء للحكم في الاحوال الشخصية الجعفرية
وجاء نص المذكرة الايضاحية للقانون ما يلي :
تتميز دولة الكويت بأنها رائدة في المجال القضائي ويمتاز القضاء الكويتي بنزاهته وبأنه شامل لكافة ما يحتاجه المواطن والمقيم ، ولكن وجدنا أن هناك قصور من ناحية الفقه الجعفري الاثني عشري .
لذلك جاء هذا الاقتراح بأن يكون هناك قانون للأحوال الشخصية الجعفرية ليضاف إلى قانون الأحوال الشخصية في المحاكم وجاء في هذا القانون كافة ما يحتاجه القضاء للحكم على ضوء المذهب الجعفري الاثني عشري حيث جاء شاملاً لكافة أحكام المذهب الجعفري ولكي يكون المشرع على بينة بهذه الأحكام حيث جاء القانون بـ 8 فصول مقسمة على 518 مادة مبوبة كما يلي : الخطبة ، أركان الزواج ، نفقة الزوجة ، نفقة الأقارب ، النشوز ، الطلاق البائن ، الطلاق الرجعي ، الوفاة ، فسخ العقد ، المفقود ، المواليد والنسب ، الحضانة ، الوصية ، الوقف ، الميراث ، الحجب ، حيث جاء هذا القانون ليفصلها جميعاً بما يضيف لقانون القضاء الكثير ويساعد كثيراً على كل ما يحتاجه القضاء حول الفقه الجعفري الاثني عشري .
