جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت النائب صفاء الهاشم إن تداخل اختصاصات المشاريع بين الهيئات والمؤسسات الحكومية سبب تعطيل الكثير من القضايا ومنها قضية الحصى مستغربة دفاع ممثلي الحكومة عن الأعمال التي تشوبها شبهات.
وانتقدت الهاشم في تصريح لها بمجلس الأمة اليوم الاثنين وجود أكثر من جهة حكومية تختص بالأعمال نفسها وأن المثال الصارخ لتداخل الاختصاصات يتم بين هيئة الطرق ووزارة الداخلية ووزارة الاشغال وأنه لم يحدد إلى الآن من يختص بحل مشكلة الحصى.
وتابعت أن هناك أجهزة حكومية فشلت في تحقيق الغرض من إنشائها مثل الهيئة العامة لشؤون القرآن والسنة النبوية وعلومها حيث أنشئت هذه الهيئة في 2011 والى الآن لم تطبع مصحفا واحدا وميزانيتها كبيرة.
واشارت الهاشم الى ان هناك أيضاً تشابكا في مجلس الوزراء حيث توجد الأمانة العامة للمحافظات والمجلس الأعلى للمحافظات وإدارة المحافظات، ولديه جهاز لم يحقق الغرض من إنشائه وهو جهاز مراقبة الأداء الحكومي.
وأشادت الهاشم في هذا الصدد بتقرير لاثنين من موظفي مجلس الأمة هما عبد الله جوهر وعبد العزيز المري حول تشابك الاختصاصات في المؤسسات الحكومية.
وفي موضوع آخر قالت الهاشم إن أي توجه في وزارة الشؤون الاجتماعية لتخفيض الإعانة الاجتماعية للمستحقات لها سيكون مشروع تأزيم قوي بين السلطتين وطالبت بعض القياديين بأن يعملوا للدولة والابتعاد عن شبهة العمل من أجل مصالح شخصية.
واعتبرت أن سعي الحكومة نحو الطعن في دستورية بعض الاستجوابات وممارسة الضغوط لإضعاف البعض الآخر يحول الاستجواب إلى أداة غير فاعلة ولا تحقق الهدف منها والمتمثل في إصلاح الخلل.
