جريدة الحقيقة الإلكترونية
يناقش مجلس الأمة في جلسة غد الثلاثاء الاستجواب المقدم من النواب د. وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطين إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.
وفي هذا الإطار أعدت (شبكة الدستور الإخبارية) تقريرًا موجزًا عن نتائج 87 استجوابًا على مدار تاريخ الحياة النيابية، حيث استجوب 87 نائبًا 56 وزيرًا منذ بداية الحياة التشريعية، وتمت مناقشة 43 استجوابًا منها واكتفى المجلس بمناقشة المحاور في 13 استجوابًا منها.
استقالات الحكومة:
وقدمت الحكومة استقالتها على وقع 11 استجوابًا وكانت أول استقالة لها في الفصل التشريعي الثامن نتيجة الاستجواب المقدم من النواب السابقين محمد العليم ود.وليد الطبطبائي وفهد الخنة إلى وزير الإعلام السابق سعود الناصر، فيما تم حل المجلس إثر تقديم 13 استجوابًا، وكانت المرة الأولى نتيجة تقديم 4 استجوابات في الفصل السادس حيث تم حل المجلس بأمر أميري بإيقاف العمل ببعض مواد الدستور (غير دستوري).
وكانت الاستجوابات الأربعة من النواب السابقين محمد المرشد وفيصل الصانع وأحمد باقر لوزير المواصلات، وناصر البناي وخميس عقاب وسامي المنيس إلى وزير المالية والاقتصاد جاسم الخرافي، ومشاري العنجري وعبد الله النفيسي وجاسم القطامي إلى وزير النفط، وراشد الحجيلان وأحمد الشريعان لوزير التربية والتعليم.
واستقال الوزراء المستجوبون في 13 استجوابًا منها 4 استجوابات نتيجة لتقديم طلبات طرح الثقة.
الإحالة على التشريعية والدستورية:
وتمت إحالة استجوابين على اللجنة التشريعية وكان أول استجواب تمت إحالته المقدم من النائب السابق حسين القلاف إلى وزير العدل والأوقاف السابق أحمد باقر.
وأحيل استجوابان آخران على المحكمة الدستورية وكان أول استجواب تمت إحالته على الدستورية في الفصل الخامس المقدم من النائب السابق خليفة الجري إلى وزير الصحة عبد الرحمن العوضي.
تدوير وإعفاء الوزير:
وتم تدوير وزير من منصبه في استجواب واحد وكان في الفصل الحادي عشر حيث تم تدوير الوزير بدر الحميضي وزيرًا للنفط بدلًا من المالية نتيجة الاستجواب المقدم من النائب السابق د. ضيف الله بورمية.
عدم تعاون:
وقدم نواب 3 كتب بعدم التعاون على وقع 3 استجوابات قدمت إلى منصب رئيس الوزراء من بين 17 استجوابًا قدمت إلى المنصب نفسه، فيما ناقش المجلس 7 استجوابات وانتهت بتقديم توصيات من المجلس.
تكليف ديوان المحاسبة:
وانتهى استجواب واحد إلى تكليف ديوان المحاسبة الفحصَ في الفصل التشريعي العاشر للنائبين السابقين أحمد المليفي وعلي الراشد الموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق ضيف الله شرار.
وتم إعفاء وزير العدل والأوقاف السابق د. عبد الله المعتوق إثر استجواب واحد قدمه النائبان د.علي العمير ود. وليد الطبطبائي.
انسحاب المتسجوبين:
وانسحب النواب مقدمو الاستجوابات على وقع 4 استجوابات وهم حسين القلاف لوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وخالد الطاحوس لرئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد اعتراضًا على تحويل الجلسة سرية.
والاستجواب الثالث قدم من النائب رياض العدساني لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وانسحب اعتراضًا على شطب المحاور ود.عبد الحميد دشتي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اعتراضًا على شطب المحاور أيضًا.
الاستجواب الخامس والعشرون:
وكان الفصل التشريعي الرابع عشر أكثر الفصول تقديمًا للاستجوابات بـ 23 استجوابًا، فيما خلا الفصل التشريعي الرابع من تقديم أي استجوابات.
ويعد الاستجواب المقدم إلى وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود رقم 25 في حكومات الشيخ جابر المبارك ، وقد نواب 20 طلبًا بطرح الثقة في تاريخ الحياة النيابية.
وعلى صعيد توزيع الاستجوابات على النواب فقد قدم 60 نائبًا استجوابًا واحدًا لكل منهم، فيما قدم 13 نائبًا استجوابين وهم مشاري العنجري ومبارك الدويلة وأحمد الشريعان وأحمد السعدون ومبارك الوعلان وخالد الطاحوس ومزوق الغانم وعبدالرحمن العنجري وصفاء الهاشم ود.حسين قويعان وحمدان العازمي ود.عبدالله الطريجي وأحمد القضيبي.
وقدم 9 نواب 3 استجوابات لكل منهم وهم عبد الله النيباري وسامي المنيس وأحمد المليفي ود.ضيف الله بورمية ود.جمعان الحربش وعادل الصرعاوي ومحمد هايف وفيصل الدويسان وصالح عاشور.
