جريدة الحقيقة الإلكترونية
لا تزال قضية المساعدات الاجتماعية ضمن أهم القضايا التي تتصدر الساحة السياسية، خاصة بعد تردد أنباء عن توجه وزارة الشؤون الاجتماعية إلى خفض المساعدة الاجتماعية للمستحق من 559 دينارًا إلى 302 دينار.
عدد من النواب أعلنوا رفضهم توجه وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدين أن مثل هذه القرارات سيكون لها نتائج كارثية على الأسر المتلقية لتلك المساعدات.
وطالب النواب بالاستعجال في إدخال التعديلات المناسبة على تشريعات الرعاية الاجتماعية لتشمل شرائح أكبر، مستغربين تعسف الوزيرة هند الصبيح في هذا الجانب.
النائب عدنان عبد الصمد أعلن رفضه إيقاف المساعدات الاجتماعية أو التفكير في تقليلها، قائلًا: إذا ما رغبت الوزيرة بترشيد المصروفات، فإن هناك مجالاتٍ بها هدر مالي حقيقي وبملايين الدنانير، لا بد من البدء بها.
وطالب عبد الصمد بضرورة الإسراع إلى إدخال التعديلات المناسبة على تشريعات الرعاية الاجتماعية لتشمل شريحة الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين حيث أوقفت المساعدات عن بعضهن مؤخرًا لعدم شمولهن بالقانون (حسب قناعة الوزارة) رغم احتياجهن وعلى الرغم من شمولهن سابقًا من قبل وزراء آخرين.
كما طالب بإعادة النظر في قرار إيقاف المساعدة الاجتماعية المقدمة للمطلقات نتيجة امتناع أو مماطلة بعض المطلقين من دفع النفقة لهن، وعدم الخلط بين مفهومي المساعدة الاجتماعية والنفقة، بحيث يتم تقديم المساعدة الاجتماعية لهن تخفيفًا لتكاليف الحياة عن هذه الفئة.
من جانبها أكدت النائبة صفاء الهاشم أن أي توجه في وزارة الشؤون إلى تخفيض الإعانة الاجتماعية للمستحقات سيكون مشروع تأزيم قويًّا بين السلطتين، خاصة أن بعض المواطنات الموقوف عنهن المساعدة يعشن ظروفًا صعبة بسبب مثل هذه القرارات.
بدوره رفض النائب عبدالله فهاد توجه وزارة الشؤون إلى تخفيض المساعدات الاجتماعية لجميع الفئات المستحقة، محذرًا الوزيرة هند الصبيح من اتخاذ هذا القرار لما له من نتائج كارثية على الأسر المتلقية لتلك المساعدات.
واعتبر فهاد أن تعسف وزارة الشؤون على المستحقين للمساعدات الاجتماعية غير مبرر، مبينًا أن ذلك التوجه يأتي ضد مبادئ الدستورالذي يحمي الفرد ويسعى إلى تأمين الحياة الكريمة له.
وأضاف أن الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية مثل المطلقات والأرامل والعاطلين عن العمل والطلبة والمتزوجة من غير كويتي، تواجه صعوبة في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار الذي تعيشه الدولة، وبناءً عليه فإن تخفيض المساعدة يعني محاربة هؤلاء المواطنين في قوت يومهم.
من جهته قال النائب محمد هايف إن النواب الذين حضروا الاجتماع التنسيقي في مكتبه اليوم تطرقوا إلى عدد من القضايا الإنسانية منها قطع المساعدات عن المواطنات المتزوجات من غير كويتيين وغيرهن مشيرًا إلى وجود موقف نيابي من تلك القضايا إذا لم يتم معالجتها.
وكان النائب سعدون حماد قد أعلن أمس أن طلبًا نيابيًّا جاهزًا سيعرض في جلسة الثلاثاء لعقد جلسة خاصة لمناقشة قانون المساعدات الاجتماعية وإدراج التعديلات عليه بعد وقف المساعدات الاجتماعية عن بعض الكويتيات.
