بدء مجلس الأمة في مناقشة الاستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطين الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.
وزير العدل فالح العزب : كلنا أقسمنا أن نحترم الدستور وقوانين الدولة وبالتالي لا مسؤولية بلا سلطة أو اختصاص والمطلوب أن يلتزم الجميع بمحاور الاستجواب كما وردت بالصحيفة التزاما بحكم المحكمة الدستورية، ودخلنا الاستجواب حتى نبين للشعب الكويتي انه لا يوجد لدى الحكومة ما تخفيه رغم ان هذا الاستجواب يخالف قرار المجلس الذي صوت على عدد من التوصيات خلال الجلسة الخاصة بمناقشة القضية الرياضية.
وأضاف: نقف هنا لتحمل المسؤولية كاملة غير منقوصة لتحمل تبعات الملف، وهذا الاستجواب لن يكون موجها لشخصك فلشخصك الكريم كل الاحترام والتقدير، فخارج القاعة نحن أخوة وأصدقاء وداخلها تتحمل المسؤولية كاملة.
وقال البابطين: ان المادة 10 من الدستور “ترعي الدولة النشء وتحميه من الاستغلال”، والمادة 17 من الدستور “للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب” والمادة 177 من الدستور “لا يخل تطبيق الدستور بما ارتبطت به الكويت من معاهدات دولية واتفاقيات”.
ونحن نعتمد في البداية على نصوص دستورية وأبدأ الحديث بالتأكيد على أننا لا نتكلم في قضية رياضية بل نتكلم عن اتفاقيات التزمت باتباعها الكويت وفق شروط لأننا أمام التزامات دولية ووجب احترامها.