جريدة الحقيقة الإلكترونية
وقال السبيعي: إن الحركة الكويتية انضمت في 1966 بعد كتاب اللجنة الأولمبية الى اللجنة الأولمبية الدولية وكل المستشارين والوزير يقولون لن تخضع الكويت، فمشكلة الرياضة بدأت في 2007 عندما استقالت مجموعة من مجلس ادارة الهيئة وقامت الهيئة بتشكيل لجنة ثلاثية فأتى لهم كتاب من الفيفا لم يعترف بهم ولا بلجنتهم وقال الاتحاد الدولي نحن من نشكل لجنة، والحكومة كانت في ذلك الوقت صامتة فأين الكرامة والسيادة؟
وأضاف: تم تشكيل لجنة من الفيفا في 2008 وعينوا فيها من عندهم رئيس السن وأعطونا بصوتين وقبلنا، هل في ذلك الوقت لم يكن عندنا كرامة؟ وعينوا عبدالحميد محمد وآل سليمان وهم عينوا غسان النصف وسليمان العدساني وصموتا آنذاك فأين السيادة؟
وعرض النائب السبيعي تصريح نائب رئيس هيئة الشباب والرياضة في 2007 يقول فيه إنه مع الفيفا وقال: من منا يستطيع معاندة الفيفا ويقول فليواجهوا الفيفا وننظر ماذا سيفعلون، رغم أنني معين من الفيفا لكن تحملت المسؤولية من أجل مصلحة الكويت.
وأضاف: من المفترض أن المواقف لا تتغير إلا أنك في 21/12/2016 تكلمت عن السيادة واستقالوا مرة أخرى ووقفونا من دورة الخليج 2009 ، فهل الكويت تساوي ورقة بيضاء في بطولة الخليج؟ ولكن صاحب السمو تدخل كالعادة وقدره هكذا انه يتدخل وقدم كتابا للاتحاد الدولي لكرة القدم وقال سموه لا يجوز أن ننفصل عن الحركة الأولمبية الدولية وتم رفع الإيقاف مؤقتا وشارك المنتخب.
وأضاف السبيعي: بعد ذلك رد الإيقاف مرة ثانية وثالثة، وبعد خطاب صاحب السمو جاء تعهد وزير الشؤون في 2007 جمال الشهاب ورفع الإيقاف ومن ثم جاء بدر الدويلة وتعهد وفي 2009 جاء محمد العفاسي وقال أتعهد، 3 وزراء مروا علينا ولم يتعدل شيء ولم تتعدل القوانين، وفي الأخير ان اللجنة الأولمبية لم تثق فينا.
وقال إن الوزير مسؤول عن تعهده وقراراته وكلامه، هذه منظمات دولية، الفيفا رأس الهرم بلاتر شكل لجنة اسمها لجنة الأخلاق وهي من عزلته وأحالته لأنه متهم باختلاسات مالية ومخالفة القوانين، هل تعتقدون ان 170 دولة تجامل الكويت على مخالفة القوانين، هذه هي المنظمة التي تعتقدون انها فاسدة؟ كل الدول خضعت لقوانين اللجنة الأولمبية الدولية.
وأضاف: بكل بساطة يقولون 27/10 لا يعنينا، هل هذا معقول؟ لكن لن نترك الوزير على كرسيه من دون حل وهو يقول هذا الكلام وصاحب السمو في 2012 أرسل كتابا للجنة الأولمبية وطلب مهلة وتم رفع الإيقاف مؤقتا وشاركت الكويت في لندن. وهذا قدرنا أن نرجع لسموه في كل كبيرة وصغيرة، المذكرة التفسيرية لقانون 26/2012 تقول إن صاحب السمو خاطب اللجنة الأولمبية الدولية مؤكدا على التزام الدولة بالتعهدات الأولمبية وتم رفع الإيقاف بشكل دائم الله يطول بعمر سموه.
وأضاف: في 2014 أصدورا قانون برقم 34 وبعدها توماس باخ وجه خطابا للكويت يقول له إن ما يحدث خطأ وقال إن هناك محاولات تعديل القوانين الرياضية بالمخالفة بالقوانين الرياضية الدولية فهو يحذر من عودة الإيقاف، وصدر قرار الإيقاف من اللجنة الأولمبية الدولية وصارت المشكلة وعلى ضوئها الهيئة حلت اتحاد كرة القدم واللجنة الأولمبية الكويتية.
وأضاف: بعد ذلك ذهبوا الى لوزان وفي 25/8/2016 صدر قرار من المجلس أو توصية كمبادرة للحل وشكل لجنة في 21/12/2016، وفي اجتماعها الأول حضر الوزير مع مستشاريه وسألتهم سؤالا واحدا بأن يعطوا رؤيتهم لرفع الإيقاف وحل المشكلة وما الخطوات التي نساعدكم فيها لرفع الإيقاف، فقالوا (ما عندنا شيء وكل ما لدينا فعلناه واذا انت تريد تشتغل اشتغل) وقالوا إنهم دزوا كتابا للجنة الأولمبية.
وأضاف: أنا قلت سوف أعطيكم رؤية نبدأ منها وفق طلبات اللجنة الأولمبية بتعديل القوانين وعودة المجالس المنحلة وسحب القضايا، وقلنا لهم سوف نأتي بمهلة مع التعهد بالالتزام بالقوانين الدولية وهذا من باب التعاون ، وبالنسبة للقضايا قالوا ممكن التفاوض عليها، وهي 6 قضايا خسرتها الدولة وبقي تعويض مليارين على اللجنة الأولمبية الدولية وعلى الفيفا، وبما أنهم خسروا 6 قضايا فسوف يسخروا هاتين القضيتين.
وأضاف: رفعوا قضايا 6 وخسروها وما كنزي قال لهم اذا رفعتم المزيد فسوف تخسرون لأنهم سوف يطالبون بالتعويض من الكويت مليار للاتحاد الدولي لكرة القدم ومليار للجنة الأولمبية الدولية ، وسألتهم لماذا لا تردون الهيئات، قالوا كيف نردهم وهم متهمون؟ وطلعت في مداخلة تلفزيونية وعرضت عليهم ان حيث انهم لم يوجه لهم اتهام ولم تستمر القضية وليس هناك حكم نهائي ولم يذهبوا الى النيابة فالدستور الكويتي يقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته، فليردوا لحين البت في قضاياهم، وبهذه الطريقة لبينا طلبات الاتحاد الدولي ولا خوف من سحب القضايا سحبا مؤقتا.
وقال السبيعي إن الأصول القانونية تقول تحقيق ثم اتهام وحكم وحل هم بدأوا بحل الأندية والاتحادات والجمعيات العمومية أولا من دون حكم أو تقحيق أو اتهام، وهناك من قال لماذا قدمت المبادرة؟ وقالوا لي أني بذلك أحميه، أحمي الوزير، قلت لهم لا علاقة لي بذلك إذا تم حل المشكلة وأدى واجبه سوف ندعمه ضد أشخاص الوزير اتهمهم بالمسؤولية عن الإيقاف الرياضي.
وأضاف: الوزير يساوم بالمال العام المنظمات الدولية، هل هذا المال العام الذين يتحدثون عنه، هل هؤلاء جديرون بحماية المال العام والدستور الكويتي والشباب والحركة الرياضية؟، وفي سنة 1963 هناك كتاب جاء فيه: تشهد وزارة الشؤون أن اللجنة الأولمبية الكويتية هي اللجنة العليا المسؤولة عن الحركة الرياضية الكويتية هؤلاء هم كانوا رجال الكويت الذين صاغوا هذا الكتاب وهو كان وزير الشؤون عبدالله الروضان، والان هناك من يحبط الشباب ويدمر جيلا كاملا.
وأضاف: اذا كنت لا تريد الالتزام بقرارات اللجنة الأولمبية الدولية اذهب الى بيتك واترك الكرسي، لكن تتعمد المكوث وتهين الكويت وخفض العلم ، والأمم المتحدة تدخلت وخاطبت الخارجية الكويتية، لماذا الوزير لم يقدم طلبا بالخروج من المنظمات الدولية فلو كان قد قدم طلب بذلك أمس لكنت شطبت هذا المحور.
وأضاف: الآن أقول للوزير أما أن تطبق القوانين الخاصة بالمنظمات الدولية أو أخرج من مظلتها، ولكن هناك أطراف خارجية تسعى للإيقاف هم أفراد بالخارج، لكن على الوزير أن يستخدم سلطاته واذا كانت المنظمات متواطئة مع الأفراد أخرج من المنظمات لكن تعقد ولا تريد التطبيق فنحن نرفض هذا ونريد الفرح لأن الرياضة هي الشيء الوحيد الذي يوحدنا لماذا تدمرون الكيان الوحيد الذي يوحد الشعب الكويتي؟ وأين تريدون أن تذهبوا بالكويت؟
وقال السبيعي: أتحدى الوزير أن يقدم خطة واضح محددة بجدول زمني برفع الإيقاف إلا أن يأخذوا خصخصة الأندية، شلنا الرياضة من رقابنا وحطيناها برقاب نواب الأمة. والدول ترعى النشء والصحة من الرياضة والرياضة قبل الصحة وما يحدث خطأ، لا بد أن تكون لنا وقفة ونحاسبهم على هذا الأمر.
وأضاف: في 17 يناير بدأت حرب تحرير الكويت هل الوزارة غطت هذا الخبر وهذا الأمر يطيح بوزراء، هذه الكرامة الحقيقية، وزارة الإعلام لم تهتم بهذا اليوم، يوم تاريخ سقط فيه شهداء الكويت، والهيئة العامة للشباب والرياضة قدموا عروضا للمحامين وقدموا لهم جدول بالساعة 450 فرنك في الساعة ومن ضمنهم ماكنزي والفتوى والتشريع تقول لهم لا يجوز توكلونها عنكم إلا انهم وكلوا ماكنزي.
وأضاف: في الهيئة العامة للرياضة طلبوا 10 مستشارين قانونين ولديهم ادارة قانونية وفتوى وتشريع ومستشاري الهيئة، لماذا؟ وتتحمل تكاليفهم وسكنهم لماذا؟ ويوجد في الوزارة ادارة قانونية فلماذا 10 مستشارين ورواتبهم عالية؟ واختصاصاتهم غير مطلوبة في الاعلام ولكن هذا من باب اللعب مثل صعوبة تعلم وصحة نفسية.
وقال مخاطبا نواب المجلس: القرار بوجهكم يا نواب الامة، ولا أهدف الى شخص الوزير ويعرف انني اعزه لكنني لا اجامله على حساب الرياضة أو على حساب الأموال العامة، دورنا انتهى ويبقى قراركم ومن سيراقبكم هو الشباب والشارع الكويتي وأسأل الله أن يعينكم على اتخاذ القرار.
