جريدة الحقيقة الإلكترونية
ووجه البابطين خطابه الى الوزيرقائلا : انت تقف على هذه المنصة لأنك مسؤول وأنا أقف على المنصة لأني أتمتع بنفس المسؤولية التي أقسمت بداية المجلس على أن أودي امانتها على أكمل وجه وان احترم الدستور والقانون وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ومخلصا للوطن والأمير.
وأضاف: نقف هنا لتحمل المسؤولية كاملة غير منقوصة لتحمل تبعات الملف، وهذا الاستجواب لن يكون موجها لشخصك فلشخصك الكريم كل الاحترام والتقدير، فخارج القاعة نحن أخوة وأصدقاء وداخلها تتحمل المسؤولية كاملة.
وقال البابطين: ان المادة 10 من الدستور “ترعي الدولة النشء وتحميه من الاستغلال”، والمادة 17 من الدستور “للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب” والمادة 177 من الدستور “لا يخل تطبيق الدستور بما ارتبطت به الكويت من معاهدات دولية واتفاقيات”.
ونحن نعتمد في البداية على نصوص دستورية وأبدأ الحديث بالتأكيد على أننا لا نتكلم في قضية رياضية بل نتكلم عن اتفاقيات التزمت باتباعها الكويت وفق شروط لأننا أمام التزامات دولية ووجب احترامها.
وأضاف: أن الوزير تجاوز النصوص الدستورية بدء بخطاب اللجنة الأولمبية الكويتية في 6/6/1963 فقد خاطبنا اللجنة الدولية للانضمام إليها يعني نحن من طلبنا الانضمام، وأحد بنود الخطاب: تعبر اللجنة الكويتية عن رغبتها أن تكون عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية وبالتالي نحن من نتحمل تبعات الانضمام. وقلنا في هذا الخطاب آنذاك: وحيث ان اللجنة الكويتية تطلب الانضمام وتؤكد على الحقيقة التي مفادها أن قوانينها تضمن الالتزام الشديد للقواعد والمبادئ التي حددتها اللجنة الدولية.
وقال البابطين ان النظام اللجنة الأولمبية الكويتية تضمن أيضا توافق الأنظمة الأساسية مع اللجنة الأولمبية الدولية والتشاور التام مع الاتحادات الدولية، وعلى أن يعرض أي تغيير أو تعديل يطرأ لاحقا على النظام الأساسي للجنة الكويتية على اللجنة الأولمبية الدولية لاعتماده.
وأضاف مخاطبا الوزير: أنت أكثر من يعرف أن من المفترض أن ترد الى اللجنة الأولمبية الدولية لاعتماد القرار 34/2013، وبعض مستشاريك يقولون إن هذه جمعية نفع عام وغير ملزمين بها.
وقال إن صدور قرار في 31/10/2014 من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد استقلالية الحركة الأولمبية الدولية ويؤيد استقلالية الرياضة وتمتع هذا المجال بالإدارة الذاتية ويقول القرار: وإذ نتعرف بالميثاق الأولمبي أي أن الأمم المتحد تعترف بالميثاق الأولمبي. واللجنة الأولمبية الدولية عضو مشارك في الأمم المتحدة.
وعرض البابطين تصريح الوزير بأنه «فرض الإيقاف دون الاحترام لكرامة الكويت». فما علاقة الكرامة والسيادة في هذا الموضوع إذا كنا نعرف القواعد والضوابط والشروط فما دخل الكرامة.
وأضاف مخاطبا الوزير: أنت من أصدر القرار 641 لسنة 2013 بإشهار النظام الأساسي للجنة الأولمبية الدولية، ولقد ابتلينا بجهات في الدولة لا تعترف بهيئة الأمم ولجانها المتعددة وقراراتها بسبب فهمها غير الصحيح للسيادة هذا كلام أحمد الخطيب في 13/5/2013 ، وهذه الجهات ما زالت تجهل أو تتجاهل أن معظم الأنشطة تأخذ شرعيتها من هذه المنظمات الدولية، أنا أتكلم بمفهوم السيادة مثل ما قالوا عنه الآباء المؤسسون.
وتساءل البابطين: لماذا ذهبت الى القضاء السويسري؟ دولة الكويت والهيئة العامة للرياضة طرف ونحن نعرف السيادة ولكن بمفهومك هل تقبل بالاحتكام للمحكمة السويسرية وترفض شروط اللجنة الأولمبية الدولية وأنت تعرف أن هناك نظاما أساسيا ينبغي اتباعه، وهل مفهوم السيادة عندك مزدوج؟ أم كان آباؤنا المؤسسون لا يعرفون؟
وقال مخاطبا الوزير الحمود: بعض مستشاريك يحتاجون درسا مجانيا في السيادة ولم يضيعك إلا مستشاروك هذا خطاب صاحب السمو الى جاك ردك رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يقول فيه سموه: وأود أن أؤكد لكم ان الحركة الأولمبية والرياضة في الكويت هي جزء أصيل من المنظومة الدولية التي طالما احترمت الميثاق الأولمبي وقواعد الاتحادات الدولية والكويت حريصة باتخاذ الإجراءات بما يتعلق بتطوير قوانينها بما يتفق مع ميثاق الاتحاد الأولمبي وقوانين ولوائح الاتحادات الدولية .
وأضاف: بعد هذا الخطاب جاءتنا برونزية في لندن في الرماية بعدما شاركنا، وعندما تدخلت توقفنا وشاركنا تحت العلم الأولمبي وتحسرت الناس لأن علم اللجنة الأولمبية رُفع مكان علمنا والنشيد الوطني لم يكن النشيد الكويتي هنا نعرف نفرق بين من يعرف مصلحة شعبه وبين من فرط في كل هذه المصالح لأغراض معينة، والسيادة هي علم الكويت يرتفع في المنصات، ومنذ استلامك نزلت هذه الراية والعلم الكويتي وبعد رسالة الأمير وتدخل الأمير رُفع الإيقاف وبعدما استلمت الوزارة نزلت العلم وأخفيت النشيد الوطني.
وأضاف موجها كلامه للنواب: هل تقبلون التضليل أو أن يقف أمامكم وزير في هذه المنصة ويضللكم، يا وزير الإعلام أنت ضللت المجلس من هذا الكرسي وسأكشف من نفس المكان هذا التضليل الذي مارسته على النواب وعلى الشعب؟ لا لا لن نقبل لأن هذا العهد قد ولّى بغير رجعة وهناك استحقاقات ولست في فترة تستطيع قول ما تريد من دون محاسبة.
وأضاف: أنت من هذا المكان تقول في بيانك بتاريخ 21/12/2016 وضللت في ردك على دعوة اللجنة الأولمبية على الصياغة النهائية للاتحادات الدولية وهذا المستند تعمدت تخفيه لأنك لم تكن تريد عرض الحقيقة كاملة والرد يقول: بعد عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة في 30/1/2015 قرر الاعتذار عن المشاركة باسم الحكومة بوضع النظم الأساسية للهيئات الرياضية انتفاء لأي شبهة للتدخل الحكومي، الآن المشاركة تدخل حكومي وإصداركم للقوانين ألم يعد تدخلا؟ وردت اللجنة الأولمبية الكويتية قالت إن انشاء اللجنة المشتركة بعيد عن التدخل الحكومي.
وقال البابطين: اللجنة ردت عليك هذا الرد لأنهم معتمدون على الميثاق الأولمبي وأنك لم تقرأ الميثاق الأولمبي، وصدقت الرسوم من دون مشاورة أحد، المرسوم 117 وأثناء التشاور على وضع المرسوم كان هناك خطاب موجه الى الأمير في 11/11/2014 من توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية يقول فيها جرت تعديلات في التشريعات الرياضية بما يتعارض مع مبادئ الحركة الأولمبية وفي حال تم ذلك سيكون هناك وضع مشابه للإيقاف الذي تم، فكيف تعاملت معها؟
وتساءل البابطين: لماذا لم تظهر هذا الكتاب؟ ولم يكتف الوزير بهذا التحذير واللجنة الأولمبية الدولية في 22/6/2015 وقلت لهم: وهو الأمر الذي يؤكد على أن الوضع الرياضي بالكويت لا يتعارض مع المواثيق، والآن تذكرون الترجمة التي وضعناها في بداية هذه المرافعة بأن هناك خطأ في الترجمة بحسن النية، والآن هناك فرق بين حسن النية والتعمد.
وأضاف: ان المادة 5 والتي تخص الهيئات الرياضية ترجمت بأنها الأندية الرياضية ولكن كان هذا بتعمد وظهر في كتاب اللجنة الأولمبية الكويتية للهيئة العامة للرياضة، وخطابي الآن لمن يتبع ضميره في الحكومة، حكموا ضمائركم وراءكم أناس تراقب، ونريد تعزيز مفهوما جديدا بأنه لا تفرض قرارا مسبقا بطرح الثقة من عدمه، هذا خطأ، اسمع واقتنع وصوت بناء على قناعاتك.
وأضاف: ان الوزير يقول أكدنا عدم قبولنا أي تهديد بالوقت ويقول إن هناك لجنة ثلاثية شكلت في لوزان في 5/10/2013 لحل الإشكال والوزير يرفضها، واللجنة الأولمبية الدولية استدعته للجلوس قبل الإيقاف بأسبوعين وهنا يتكلمون عن القانون الذي ألغيته ووضعت مكانه 34/2013 والآن تطلب مهلة مرة ثانية من اللجنة ولماذا رفضت المهلة، وخرجنا من كأس آسيا وتصفيات كأس العالم في كرة القدم وهذا ينسحب على جميع الألعاب.
وأضاف: ان الوزير يقول إن تاريخ 27 أكتوبر لا يعني لنا شيئا ومنذ هذا التاريخ الرياضيون يعنون لنا أشياء والمفترض تصريح مسؤول لأنك لم تحس مشاعر الشعب الكويتي، وجراح الرياضيين والشعب الكويتي، وبعد هذه المرافعات دعونا نرى من يضحك على جراح أبناء الشعب الكويتي، ونرفض أي استهزاء يمارس على غيرنا لن نقبل بهذا الاستهزاء الذي مورس علينا.
وقال البابطين: إن قرار اللجنة الأولمبية الدولية في الإيقاف الذي قلتم عنه إنه لا يعنيكم شيئا، خطاب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يخاطب الأمم المتحدة وتواصل مشكور وجهود نقدرها لكن بعد مفاوضات جنيف خارطة الطريق أهم ما جاء فيها سحب القضايا الخارجية والمحلية هذه من خارطة طريق الحكومة.
وفي تصريح رئيس الوفد المفاوض السابق وتم تعيينه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة فهي مكافأة لمن استمر في توقيف الكويت، ويقولون في خارطة الطريق نرفض ارغامنا على تعديل القوانين الرياضية فلماذا كنت تريد تغيير القانون الحالي.
ووجه البابطين خطابه للوزير قائلا: من أعطاك الحق بسحب القضايا المحلية ومن أشار عليك بذلك وقلنا لك هذه القضايا لا تعنينا فاتركهم يتحملون نتيجة إهمالهم، وأطالبك تحيلهم الى النيابة تأتي تسحب القضايا! انت طلبت تعويضا 400 مليون فاذا كسبتها ألم تذهب الى خزينة الدولة.
انت تتبع هذه الاجراءات لأن طوال هذه الفترة لم تكن إلا كروت تفاوض، ولكننا الان لسنا في طور تفاوض ولا نرضى فلانا أو علانا وإذا كان لديكم مفاوضات اطلعوا من كراسيكم واقعدوا مع بعضكم وحلوا المشكلة.
وأضاف: نائب المدير العام محمود فليطح يقول ان عيالنا يذهبون على حسابهم للتفاوض هذا القرار صادر في 8/5/2016 والمقابلة كانت في 11/5/2016 يعني كان يعلم بوجود هذا القرار وفي التلفزيون يقول إنهم راحوا على حسابهم، وبالرغم أن هذه السفرية كانت على حساب الدولة وفق قرار مدير عام الهيئة فمن أصدق نائب المدير أم قرار مدير عام الهيئة؟
وأضاف: أنا أقولكم من يريد أن يكون طلال الفهد رئيسا للاتحاد، رفعت أكثر من قضية في (كاس) ، وواحدة من هذه القضايا قررت فيها المحكمة التأكيد على قرار الفيفا بتاريخ 15/10/2016 والاعتراف باتحاد الكويت والأندية فأنت الذي ثبتت الشيخ طلال الفهد في منصبه وصار علينا حكم ملزم فأصبح هناك حكم محكمة بثلاثة شروط تنفذ أولا ومن ثم نجلس للتفاوض.
وأضاف مخاطبا الحضور: هل عرفتم الان من يريد طلال الفهد في منصبه؟ فلا أحد يستطيع معارضة الحكم، وذهبت الى المحكمة السويسرية الفيدرالية وما ربحت وطالبت بتعويض مليار دولار وفي حالة الخسارة هل تحمد ميزانية الدولة هذه الأموال، هل تريدوه عمل داو ثانية؟ واللجنة الأولمبية الكويتية والدولية قالت إن التعديلات مخالفة والقوانين مخالفة والكاس والفيدرالية قالت مخالفة وأنتم تقولون غير مخالف وصوتت 176 دولة ضدنا بأننا مخالفين.
وأضاف: الأخ الوزير أنتم من تسببتم في هذا الشكل (وحينها عرض فيلما تسجيليا أبطال الكويت في المسابقات الدولية من دون علم الكويت ومن دون النشيد الوطن) رفعت الأقلام وجفت الصحف، كلامي لأبناء الشعب الكويتي أنتم أصحاب السيادة، وكلامي الى النواب أنتم أصحاب القرار.
