افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة بتلاوة أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين من نواب ووزراء.
واعتذر عن عدم الحضور الى جلسة اليوم كل من وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير الصحة د. جمال الحربي.
ويناقش المجلس بند الرسائل الواردة والذي يتضمن 11 رسالة مدرجة على جدول اعمال الجلسة منها :
1 – رسالة من سمو الأمير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الامة على تهنئة سموه بالذكرى ال11 لتوليه مقاليد الحكم .
2- رسالة من عضو مجلس الأمة د. ليد مساعد الطبطبائي يطلب فيها العرض على المجلس لتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بدراسة إعادة النظر في أسعار البنزين ،وجاء نص الرسالة كالتالي:
إن الجهات المختصة أعلنت بأنه سيعاد النظر في سعر بيع البنزين بعد 3 أشهر من صدور قرار رفع أسعار البيع في 1/9/2016، وبرغم دخول الشهر الخامس من ذلك التاريخ لم تتم مراجعة أسعار البنزين مرة أخرى حسب ما تم الإعلان عنه.
ولما كان لارتفاع أسعار البنزين آثار سلبية على ميزانية المواطن الكويتي، وأيضا ترتب عليها ارتفاع في أسعار الخدمات التي ترتبط بهذه السلع الحيوية، مما يستلزم إعادة نظر بشكل ملح في أسعار البنزين.
على أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس الموقر بما تنتهي إليه في هذا الشأن، خلال شهر من تاريخ الموافقة على الطلب.
3- رسالة من رئيس لجنة دراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يطلب العرض على المجلس للموافقة على تكليف اللجنة بدراسة بعض الموضوعات المتعلقة بأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وجاء في نص الرسالة:
يرجى التكرم بالعرض على المجلس لتكليف لجنة دراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بدراسة المواضيع التالية:
– القيود الأمنية التي توضع على عدد كبير من غير محددي الجنسية بلا سند أو مسوغ قانوني معقول.
– إصدار شهادات الميلاد وعقود الزواج وإزالة العراقيل التي تواجه غير محددي الجنسية في الحصول عليها.
– الهويات الشخصية وتراخيص القيادة وما يعانيه غير محددي الجنسية للحصول عليها ومناقشة مد سنوات العمل بهذه الهويات والتراخيص.
– مناقشة تجنيس المستحقين من غير محددي الجنسية خصوصا بعد انتهاد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الى استحقاق عدد غير قليل منهم، على أن يتم الاستعجال في معالجة هذا الأمر بشكل كامل في فترة زمنية تحدد بالتنسيق مع الحكومة.
– مناقشة تسهيل إجراءات الدراسة لأبناء غير محددي الجنسية ومعاملتهم كمعاملة الكويتي في المؤسسات التعليمية، ودراسة رفع عدد المقاعد الدراسية المخصصة لهم في جامعة الكويت والمعاهد التطبيقية.
– مناقشة التوسع في توظيف يغر محددي الجنسية في الجهات الحكومية، خصوصا في القطاعات التعليمية والطبية وغيرها من القطاعات التي يغلب توظيف الوافدين فيها.
– مناقشة إصدار الجوازات الخاصة بغير محددي الجنسية وتسهيل اجراءاتها ومدة فترة صلاحية هذه الجوازات.
– مناقشة إعداد كشف بأسماء شخصيات من غير محددي الجنسية ممن حصلوا على جوائز وإسهامات عالمية أو اقليمية كان لها أثر علمي وأدبي ينعكس ايجابا على الدولة لتكريمهم ودراسة منحهم الجنسية الكويتية على بند الأعمال الجليلة.
4- رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها من المجلس سرعة إبداء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لرأيها في التقرير رقم (62) المؤرخ في 2/6/2016 الصادر من الفصل التشريعي السابق، عن مدى دستورية ما طلبته لجنة الميزانيات والحساب الختامي من وزارة المالية من بيانات ومعلومات حول أسماء ملاك الأراضي الفضاء الذين ينطبق عليهم القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.
5- رسالة من رئيس لجنة الأولويات يطلب فيها من المجلس إعادة تكليف اللجنة بمتابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.
وجاء في نص الرسالة: أنهي إليكم أن مجلس الأمة سبق في جلسته المنعقدة في 26/1/2016، أن كلف لجنة الأولويات في الفصل التشريعي السابق بمتابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين التي أقرها المجلس، وقد قدمت اللجنة تقريرها حول الموضوع للمجلس في 16/7/2016 والذي تضمن وجود عدد من القوانين لم تصدر لوائحها التنفيذية حتى الآن.
ونظرا لأهمية الموضوع في تفعيل الدور الرقابي للمجلس فيما يتعلق بالقوانين التي يصدرها ومتابعة الحكومة في وضعها موضع التنفيذ، فإن اللجنة تود من المجلس ال أن يعيد تكليفها بمتابعة إصدار الحكومة للوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.
6- رسالة من عضو مجلس الأمة صلاح عبد الرضا خورشيد يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة الأولويات البرلمانية اعتبارا من تاريخ 18/1/2017.
وجاء في نص الرسالة: نظرا لارتباطي بمهام متعددة لذا أتقدم باستقالتي من عضوية لجنة الأولويات البرلمانية اعتبارا من تاريخ 18/1/2017.
7- رسالة واردة من رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يطلب فيها موافقة المجلس على إحالة دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصفتها اللجنة المختصة وفقاً لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
8- رسالة واردة من النائب صالح عاشور يطلب فيها المجلس مخاطبة الحكومة بعدم إحالة الموظفين الذين لم يبلغوا 65 عاماً للتقاعد الإجباري.
ووافق مجلس الأمة على طلب تكليف لجنة المقيمين بصورة غير قانونية “البدون” بدراسة بعض الموضوعات المتعلقة بأوضاع هذه الفئة والمحددة بالطلب.
كما وافق مجلس الأمة على الرسالة الواردة من النائب وليد الطبطبائي بشأن تكليف اللجنة المالية بدراسة إعادة النظر في أسعار البنزين.
وأحال المجلس مشروع بقانون لتمويل المشاريع الصغيرة بقيمة ملياري دينار إلى لجنة تحسين الأعمال بـ 33 صوتا من أصل 54.