أبرز عناوين صحف الثلاثاء 30 ديسمبر 2014

قرر مجلس الوزراء رفع مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39/2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 28/2010 لصاحب السمو الأمير، وذلك بعد أن وافق عليه واعتمده في جلسة أمس التي ترأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، ويهدف هذا المشروع بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة 241 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية إلى انسحاب أثر الصلح أو العفو الفردي على واقعة الدعوى برمتها بما تشكله الجريمة التي يلزم لتحريك الدعوى عنها شكوى، وغيرها من الجرائم المرتبطة بها، وهو ما لا يجيزه النص الحالي، وذلك لتوافر ذات الاعتبارات التي حرص عليها المشرع بالنسبة للجريمة ذات العقوبة الأشد التي يجوز فيها الصلح أو العفو، وقرر المجلس رفع القانون إلى صاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.

بناء على التقارير التي أعدتها وزارات ومؤسسات الدولة بشأن مصروفاتها الضرورية وغير الضرورية وأولوية البنود في أبواب ميزانياتها، تعتزم الحكومة المضي قدما في خططها تجاه تقنين المصروفات العامة بشكل فعلي، وفي اول تقرير حكومي تبين ان قيمة الوفر المالي الذي سيتم تحقيقه بشكل مبدئي تصل الى اكثر من 450 مليون دينار.مصدر حكومي أكد لـ«الأنباء» ان تقليل المصروفات سيساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن ميزانية الدولة المقبلة بعد تنفيذ العديد من قراراتها وخصوصا ما يتعلق بمصروفات الوزارات والمؤسسات.وأضاف ان هناك تقريرا سيعتمده مجلس الوزراء لاحقا يبين نوعية المصروفات المقننة والتي تعتبرها الحكومة غير ضرورية حسب تقارير رفعتها تلك الوزارات والمؤسسات، مشيرا الى ان اهم تلك المصروفات ما ينفق على دراسة المشروعات التي سيتخذ مجلس الوزراء قرارا بإنشاء لجنة خاصة بها تقوم بدراسة المشروعات بشكل مباشر.وأكد ان الحكومة والمجلس سيناقشان فيما بعد الموازنة التي وفرت على الدولة الكثير والتي سيباركها الكثير خصوصا بعد توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بضرورة تقليل المصروفات العامة.

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد على ضرورة ألا يتأثر أي قطاع خاصة القطاعات الخدمية بتقاعد الضباط، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود حسب القوة المتاحة.وقال مصدر أمني ان الفريق الفهد أبلغ وكلاء وزارة الداخلية خلال اجتماعه معهم يوم امس بأن الهيكل الجديد للوزارة سيخرج الى النور خلال الشهر المقبل أو مطلع فبراير على أقصى تقدير، على ان يتم ملء الشواغر التي كانت موجودة في الأساس أو تلك التي استجدت بتقاعد ضباط جدد تقدر أعدادهم حتى امس بنحو 350 ضابطا من مختلف الرتب.إلى ذلك، أكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية طلبت من بعض القيادات الأمنية البقاء في العمل، وأنه سيتم وضعهم في مناصب مهمة، وأن هناك آخرين تم الاتصال بهم ومطالبتهم بشكل ودي بسحب طلبات تقاعدهم للسبب نفسه.

أوضح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد أنه في اجتماع لجنة الميزانيات أمس، مع بنك الائتمان الكويتي، تبين أن البنك لم يتخذ الاجراءات اللازمة لتفعيل مرسوم منح القرض الاسكاني وتوفير السكن الملائم للمرأة الكويتية.وذكر عبد الصمد أن البنك اكتفى بتقديم اقتراحات ودراسات حول الموضوع من دون اتخاذ اجراء تنفيذي، مطالباً بمتابعة هذا الموضوع لمعرفة المعوقات القانونية والتشريعية لتنفيذ المرسوم مع جهاز متابعة الاداء الحكومي ومجلس الوزراء لما له من أهمية في توفير السكن للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمطلقات والأرامل.

تقدمت وزارة الخارجية امس بشكوى الى النائب العام ضد عضو مجلس الامة الاسبق مبارك الدويلة على خلفية لقائه التلفزيوني مع قناة المجلس، حيث اتهمته الخارجية بالاساءة الى ولي عهد امارة ابوظبي الشيخ محمد بن زايد.كما تقدم المحامي محمد السبتي بشكوى اخرى ضد مبارك الدويلة التمس فيها من النائب العام اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المشكو بحقه.وقال السبتي في شكواه ان ما ذكره المشكو بحقه في شأن وجود عداء من قبل ولي عهد امارة ابوظبي للاسلام السني اووجود عداء شخصي منه لبعض الجماعات، وقد تم اتخاذ اجراءات ضدها بسبب هذا العداء، هو ما يعرض المصالح القومية للبلاد للخطر، حيث ان الدولة ترتبط بعلاقات حميمة مع دولة الامارات العربية المتحدة، وهي عضو في مجلس التعاون الخليجي، ومثل تلك الاقاويل والاكاذيب تضع مصالح البلاد وسمعتها على خطر سوء العلاقات مع الاصدقاء من الدول.الإصلاحومن جهة اخرى، نظرت محكمة الاستئناف امس الدعوى المرفوعة من المحامي بسام العسعوسي، والتي طالب فيها بحل وتصفية جمعية الاصلاح الاجتماعي لتدخلها بالشؤون السياسية والابتعاد عن عملها والغرض من انشائها، وتم تأجيل القضية الى جلسة 2 فبراير المقبل.وفي أحداث جلسة الامس فقد حضر دفاع جمعية الاصلاح وطالب بتأجيل الدعوى للرد على موضوع الاستئناف، كما حضر المحامي العسعوسي وطلب التصريح له باستخراج المخالفات المالية والادارية المقررة من وزارة الشؤون بحق جمعية الاصلاح، اضافة الى عدد الافرع واللجان التي قامت الوزارة باغلاقها نتيجة للمخالفات التي ارتكبتها المشكو بحقها في الاونة الاخيرة.واضاف العسعوسي «طلباتنا هذه من اجل ان تقف المحكمة على حقيقة تصرفات وافعال وحجم وكمية المخالفات المنسوبة للجمعية من الناحية المالية والادارية، فضلا عن نشاطها السياسي وبياناتها السياسية الصادرة عن جمعية الاصلاح.

ابدى نواب امتعاضهم من الأداء الضعيف لبعض الوزراء وعدم قدرتهم على الانجاز بالصورة المطلوبة، مؤكدين ان استمرار اداء الوزراء «المتهافت» سيكون مدعاة لمساءلتهم سياسياً والعودة الى تحريك الاستجوابات.اكد النائب د.يوسف الزلزلة في هذا الصدد ان الحكومة الحالية غير قادرة على الانجاز والدفع باتجاه التنمية، داعيا رئيس الحكومة الى «وقفة» مع وزرائه من اجل وضع آلية لتنفيذ ومتابعة القوانين والمشاريع.وقال الزلزلة: ان الفريق الحكومي الحالي غير قادر على الدفع بالتنمية ولا يستطيع مجاراة مجلس الامة في اقرار القوانين.وخاطب الزلزلة رئيس الوزراء قائلا «يا رئيس الحكومة عدّل حكومتك واللي مو قادر يشتغل خله يستريح وجيب غيره».وأيد الزلزلة ما ذهب إليه النائب عدنان عبدالصمد من ان ملاحظات ديوان المحاسبة على الوزارات والجهات الحكومية دعاة لاستجواب بعض الوزراء.واشار الزلزلة الى وجود تقاعس حكومي في تنفيذ المشاريع، مبينا ان تعطل انجاز مبنى بنك الائتمان صورة من صور هذا التقاعس، اذ لا يعقل بعد 12 عاما لم يتم التوقيع على المخطط الاولي للمبنى ولم يتم تشييد حتى طابوقة واحدة.وزاد الزلزلة بالقول: ان من صور التقاعس الحكومي عدم تنفيذ قانون سكن المرأة رغم وجود خمس دراسات محالة لمجلس الوزراء للتوصل الى صيغة لتنفيذ القانون.ومن جانبه وجه النائب حمدان العازمي سؤالا برلمانيا الى جميع الوزراء بخصوص ظاهرة الندب والالتحاق بعضوية اللجان ومجالس الادارات في المؤسسات الحكومية، مشيرا الى ان الظاهرة تفشت بصورة تفوح منها رائحة المصالح التنفيعية والفساد الاداري لتزكم الانوف، خصوصا مع الحاق أسماء اشخاص معينين سواء كانوا مواطنين او وافدين بأكثر من جهة بالتزامن مع دوامهم الرسمي بشكل لا يمكن لعاقل ان يتفهمه.وقال ان الظاهرة اخذت في التوسع والانتشار في معظم مؤسسات الدولة دون حسيب او رقيب وباتت تهدد الباب الاول من ميزانية الدولة الذي يتضخم يوميا مع التراجع في المشروعات الخدمية والتنموية.وعليه طلب العازمي الاسس القانونية والضوابط العامة لندب القياديين والاستشاريين في المؤسسات الحكومية.ومن ناحية اخرى دعا النائب عبدالله العدواني الحكومة ومجلس الامة الى اقرار قانون المراقبين الماليين المدرج على جدول اعمالالمجلس، وذلك لما له من أهمية في معالجة اوجه الهدر في وزارات ومؤسسات الدولة.وقال: ان الحاجة اصبحت ملحة لهذا القانون ولاسيما مع تزايد ملاحظات ديوان المحاسبة حول المخالفات المالية بالدولة وعدم الجدية في حلها.وطلب عبدالله العدواني في سؤال لوزير الصحة أعداد مرضى السرطان خلال العشرين عاما الماضية، والمناطق التي يكثر المرضى فيها ونوعيته واجراءات الوزارة عند اكتشاف المرض، وهل هناك تعاون مع مراكز سرطان عالمية لعلاج مرضى السرطان داخل وخارج الكويت؟ومن ناحية اخرى اعلن عضو لجنة التحقيق في تجاوزات الحيازات الزراعية بالهيئة العامة للزراعة عبدالله المعيوف ان اللجنة امهلت الهيئة شهرا للاجابة عن الاسئلة بناء على المستندات التي تمتلكها اللجنة.واوضح المعيوف انه حتى الآن لا تستطيع اللجنة الحكم على الحيازات الزراعية لانه لم يصل للجنة اي دليل حتى الآن لمقارنته بالمعلومات والوثائق التي لدى اللجنة، لافتا الى ان اللجنة تتخوف من ان تكون هناك كيدية سواء داخل او خارج الهيئة، مشيرا الى ان اللجنة ستبحث في جميع الحيازات سواء الافراد او الشركات.

تزامنا مع فترة اختبارات الفصل الدراسي الاول لمدارس وزارة التربية اعلن وزيرها د.بدر العيسى عن اجراءات صارمة ستتخذ في حق كل معلم يساعد طالبا على الغش.. فالابعاد لأي معلم وافد يقوم بهذا العمل والفصل للكويتي.جاء ذلك في تصريح لوزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى امس لدى حضوره تكريم القائمين على المكافآت الممتازة للمعلمين في جمعيتهم حيث قال العيسى ان القانون سيطبق بشدة وصرامة ولا تهاون مع الغشاشين ومن يساعدهم على الغش.

معلنا استغرابه دعوة احد النواب الى اباحة الخمور في الكويت، ارتكز التجمع السلفي الاسلامي على احصائيات منظمات عالمية تشير الى قلة تناول الكحوليات في الكويت ومنها منظمة الصحة العالمية حيث قال التجمع في بيان له امس ان الكويت جاءت في مرتبة متأخرة في تقريرها عن نسبة استهلاك المشروبات الكحولية.وشدد التجمع بذلك على ان «السلوكيات الخاطئة لم تكن يوما من الايام من عادات الشعوب ومن باب اولى هي ليست كذلك عند الدول التي تحرم وتجرم تعاطي الخمور».وبينما ختم التجمع بيانه بدعوة النائب لسحب اقتراحه كان قد اكد ان «ان الدول الحية تدعو الى التحرر من الخمور وليس حرية تعاطيها».

بينما توصلت لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات الحيازات الزراعية، خلال اجتماعها الثاني أمس، إلى أن عدد حيازات المزارع المخالفة يتجاوز المئة منذ عام 2006 حتى الآن، كشف رئيس اللجنة النائب راكان النصف أنه تقرر خلال الاجتماع دعوة لجنة الحيازات التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية، بكل أعضائها، لحضور اجتماع مشترك الاثنين المقبل.وقال النصف لـ’الجريدة’ إن ‘اللجنة وجهت سؤالاً إلى الهيئة تستفسر عن مدى صحة مخالفات طُرِحت أمامها، وطلبت من الهيئة إثبات عدم صحتها، مبيناً أنه ‘في هذه الحالة فإن على الأعضاء الذين أثاروا هذه التجاوزات أن يثبتوا صحتها’.من جهته، كشف عضو اللجنة النائب خليل عبدالله وجود ‘مخالفات وشبهات تنفيع ورشوة شابت ملف توزيع الحيازات الزراعية على نواب سابقين ومتنفذين، لا تقل خطورة عن قضية الإيداعات المليونية’، موضحاً أن ‘الحيازات المخالفة حسب المعلومات الأولية تتجاوز 100 حيازة منذ عام 2006 حتى العام الحالي’.وقال عبدالله، في تصريح أمس، إن ‘هناك صراعاً قائماً داخل هيئة الزراعة، وتلاعباً بملفات توزيع الحيازات، بدأ منذ تشكيل مجلس الأمة للجنة التحقيق في هذه القضية’، مشيراً إلى أنه قدم مستندات أمس إلى أعضاء لجنة التحقيق بشكل غير رسمي للاطلاع عليها.وشدد على أنه ‘إذا ثبت تجاهل الوزير المسؤول المخالفات والتجاوزات القائمة فعليه أن يتحمل المسؤولية السياسية عنها’.من جهته، قال عضو اللجنة النائب عبدالله المعيوف: ‘وجهنا إلى الهيئة العامة للزراعة عدداً من الأسئلة بناء على المستندات التي تمتلكها اللجنة، وننتظر الإجابة من الهيئة خلال شهر’.

بعد يومين من إسقاطه طائرة عسكرية أردنية وأسر قائدها بمنطقة الرقة في سورية، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في بيان رسمي، أمس، إسقاط طائرة وأسر قائدها شمال العاصمة العراقية بغداد.وقال بيان، نشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، إن ‘وحدات الدفاع الجوي’ التابعة للتنظيم أسقطت طائرة ‘قاصفة’، وأسرت قائدها شمالي بغداد في منطقة الخضيرة التابعة قرب بلد، جنوب تكريت.ولم يكشف البيان ما إذا كانت الطائرة تابعة للائتلاف الدولي أم للطيران العراقي، مشيراً إلى أنه ‘سيعطي تفاصيل جديدة في وقت لاحق’.وجاء الإعلان بعد أن شن طيران الائتلاف الدولي، أمس الأول، غارات جوية على مواقع لتنظيم الدولة في مناطق غربي العراق قرب الحدود لسورية.في هذه الأثناء، كشف رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة عن قيام ‘جهات مختصة’ بالعمل ‘بصمت’ للإفراج عن الطيار معاذ الكساسبة الذي أسره ‘داعش’ يوم الأربعاء الماضي، وذلك لتجنب ‘الإضرار بجهود التفاوض’.وقال الطراونة، في تصريحات خلال جلسة لمجلس النواب مساء أمس الأول، ‘أعرف أن هناك كثيرين من النواب لديهم ما يقولونه في هذا الموضوع، لكننا لا نريد الإضرار بجهود التفاوض التي تبذلها جهات مختلفة’، موضحاً أن ‘هناك جهوداً سنسمعها في القريب العاجل’.وفي وقت سابق، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أن ‘جهود الدولة الدبلوماسية والسياسية والعسكرية مستمرة، وتتابع عن كثب وبشكل مكثّف قضية الطيار’.لكنه أوضح أنه ‘ليس من الحكمة الإفصاح عن أي تفاصيل أو جهود تبذل في المرحلة الحالية، إلا بعد أن تكتمل وتُعلن عبر قنوات الدولة، وبشكل رسمي’.

كشف مصدر مصري رفيع المستوى لـ«الجريدة» أمس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سينظر في ملف 23 متهماً في قضية «تظاهرات قصر الاتحادية»، الذين قررت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، أمس الأول، تخفيف حكم السجن عليهم إلى سنتين بدلاً من ثلاث، ومراقبة سنتين لكل منهم.وقال المصدر، إن «السيسي يدرس إمكانية إصدار عفو رئاسي عن المدانين، بينهم سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح»، مضيفاً أن «الرئيس طلب الملف الكامل لقضية المتظاهرين أمام قصر الاتحادية بالمخالفة لقانون التظاهر في يونيو الماضي».ولفت المصدر إلى أن الرئيس، كان في انتظار الحكم النهائي قبل التفكير باستخدام حقه الدستوري في إصدار عفو رئاسي، إذا ما رأى ذلك بعد دراسة الموقف القانوني، وإمكانية إصدار العفو من عدمه.وأشار إلى أن السيسي طلب أيضاً ملفات الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر، وأنه سيبحث مع النائب العام المستشار هشام بركات، موقفهم القانوني، وإمكانية الإفراج عنهم، إلا أن المصدر استبعد إجراء أي تعديل على قانون «التظاهر» المثير للجدل في الفترة الحالية، قائلاً: «التعديل غير مطروح، وأي حديث عن تعديل القانون لن يكون إلا بعد 25 يناير المقبل».في موازاة ذلك أجمع حقوقيون على إمكانية إصدار السيسي العفو الرئاسي إذا ما رأى ذلك، وقال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، لـ«الجريدة»: «لا مانع قانونياً أمام السيسي للإفراج عن المتهمين، خصوصاً أنهم متهمون في قضايا سياسية وليست قضايا فساد مالي».في السياق، أكد المدير التنفيذي للمبادرة «المصرية للحقوق الشخصية»، خالد منصور، أن «الرئيس الأسبق حسني مبارك أصدر عفوه عن الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى في 2008، فور صدور حكم قضائي بتأييد حبسه في الاستئناف، ولم ينتظر درجة النقض».عملية سيناءفي غضون ذلك، أكد السيسي الحديث عن نية استخدام صلاحيات منصبه الرئاسي للعفو عن «المتظاهرين» في حوار شامل مع الصحف القومية المصرية، نشر الجزء الأول منه أمس، قائلاً «كلفت لجنتين، مرتا على السجون بالكامل، وهناك لجنة من شباب الإعلاميين تمر على السجون لترى بنفسها، وكلفت وزير الداخلية إجراء مراجعة شاملة، وأي بريء سيخرج».وكشف السيسي عن جزء من رؤيته لمستقبل مصر في حواره مع رؤساء الصحف الذي يُنشر الجزء الثاني منه اليوم، قائلا: إن قوات الجيش اتخذت أسلوباً جديداً وشاملاً لمكافحة الإرهاب في سيناء، وتتم عملية سيناء الكبرى بعيداً عن الأنظار منذ 25 يوماً، وإجراءات تأمين الحدود تمضي قدماً»، خصوصا على الشريط الحدودي برفح بمواجهة قطاع غزة. ووصف السيسي الجيش المصري بـ» الأسطورة…الذي حمى مصر مرتين، والآن يحميها للمرة الثالثة».ولم يخف السيسي عدم رضاه عن أداء بعض الوزراء في حكومة إبراهيم محلب، قائلاً: «في ظل الظروف الراهنة، أداء الحكومة جيد، لكننا نحتاج أكثر من ذلك بكثير، نحتاج إلى طاقة عمل مبدعة مخلصة»، مؤكدا أنه يعطي للمسؤول الحكومي فرصتين، وفي الثالثة عليه أن يترك منصبه، تاركاً مسألة إجراء تعديل حكومي «لمقتضيات المصلحة العامة»، وكشف أن حركة المحافظين ستتم في شهر يناير المقبل «وستكون واسعة».وأكد السيسي، أن الشعب المصري واع جداً، ويدرك الآن حجم التحديات، ولا يطالب بمطالب فئوية ولا يتعاطف معها، وقال:» كنتُ صريحاً جداً مع الشعب، وقلت إن الأزمة التي تواجهها مصر في كل المجالات، أكبر من أي رئيس، لكنها ليست أكبر من الشعب المصري»، مضيفاً: «هناك معاناة ويجب أن نتحملها جميعاً».في سياق آخر، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب أمس، إن «آمال الإفراج عن الصحافي الأسترالي بيتر جريست المسجون في مصر منذ عام وعن صحافيين آخرين تتلاشى بعد أن أرسلت مصر إشارات متضاربة بشأن قضيته».ويقضى مراسل قناة «الجزيرة» القطرية وصحفيان آخران بنفس القناة عقوبة بالسجن لفترة تتراوح بين سبع وعشر سنوات لارتكاب جرائم منها نشر أكاذيب لمساعدة «تنظيم إرهابي» في إشارة إلى جماعة «الإخوان».وبإمكان السيسي الاستناد إلى مرسوم أصدره في 21 نوفمبر يسمح له بتسليم السجناء الأجانب، وقد أثار توقعات بإمكان ترحيل جريست المقبوض عليه في 29 ديسمبر 2013، إلا أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أبلغ نظيرته الأسترالية أنه يتعين انتظار إجراءات استئناف الحكم قبل التدخل لإطلاقه.

علمت النهار من مصادر مطلعة في وزارة الصحة عن اجراء تدوير جزئي بين مديري المستشفيات قريبا، كاشفة عن ان التدوير سيشمل من 3 الى 4 مديرين للمستشفيات من بينهم تدوير مدير مستشفى مبارك الكبير د. حسن الدوسري للعمل مديرا لمركز الرعاية التلطيفية في منطقة الصباح التخصصية.وتوقعت المصادر نقل مدير مستشفى العدان د. بدر العتيبي الى مستشفى مبارك الكبير بينما ندب نائب مدير مستشفى الصباحد. أحمد الحسيني الى مدير مستشفى العدان.ومن جهة اخرى، اصدر وزير الصحة د. علي العبيدي قرارا وزاريا لتعديل المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2010 والخاص باعادة تنظيم مكتب شؤون العلاج الطبيعي وتغيير مسماه الى ادارة خدمات العلاج الطبيعي لتصبح على النحو التالي تنقل التبعية الفنية لرؤساء أقسام العلاج الطبيعي بالمستشفيات والمراكز الصحية التخصصية لمدير ادارة خدمات العلاج الطبيعي بينما التبعية الادارية لمديري المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية التابعة اليها الاقسام.

في أول تحرك قانوني ضد النائب نبيل الفضل على خلفية تصريحاته بشأن الخمور تقدم المحامي طلال العبيد امس بشكوى الى النائب العام اتهم فيها الفضل بتطاوله على الشعب الكويتي وتزييفه الحقائق بان قال ان الخمور وتعاطيها من التراث والعادات والتقاليد التي جُبل عليها المجتمع الكويتي.وقال المحامي العبيد في شكواه انه وبتاريخ 25 ديسمبر الحالي صرح المشكو في حقه على قنوات تلفزيونية بان الخمر كان مسموحا بها في السابق، مؤكدا ان كلام الفضل عار عن الصحة لان المجتمع الكويتي محافظ وان اجدادنا حفروا الصخر لبناء دولة الكويت ولم يكن دورهم السكر والعربدة واقامة الحفلات الماجنة التي تترافع فيها الكؤوس كما يزعم المشكو في حقه.وأكد العبيد ان العبارات التي اطلقها الفضل تشكل جريمة السب والقذف والمساس بسمعة وكرامة المجتمع الكويتي وفقا للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع.

تشرع لجنة برلمانية عراقية باستجواب كبار ضباط الجيش والشرطة العراقية وربما رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي اذا ما اقتضى الامر للوقوف على خفايا سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش.ورغم أن لجنة في البرلمان العراقي كانت شرعت في السابع عشر من الشهر الجاري في عمليات تحقيق مع كبار قادة الجيش العراقي وهم كل من الفريق اول الركن عبود قنبر معاون رئيس اركان الجيش والفريق الاول الركن علي غيدان قائد القوات البرية والفريق محسن الكعبي قائد الشرطة الاتحادية، لكنها توقفت على خلفية مطالبات بتوسيع عضويتها لتضم شخصيات ونواب من الموصل على خلفية اتهامات وجهت للجنة بمحاولة جر عملية التحقيق لأغراض سياسية وطائفية.ومن المنتظر أن تضم لجنة التحقيق الجديدة 19 عضوا بينهم عدد من نواب البرلمان لاستجواب قادة وامري القوات العراقية في الموصل في قائمة تضم نحو100 شخصية سياسية وعسكرية وادارية تم ادراجها على قائمة الاستدعاء، بينهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير الدفاع السابق سعدون الدليمي ووكيل وزارة الداخلية عدنان الاسدي بينما يتوقف حضور المالكي على افادات المستجوبين.واستبق رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي مجريات الاحداث بأن قام باعفاء العشرات من قادة الجيش والشرطة العراقية من مناصبهم واحالة البعض منهم الى التقاعد على خلفية احداث الموصل والمحافظات الاخرى فضلا عن الكشف عن اسماء اكثر من 40 الف عسكري وهمي يتقاضون الرواتب وهم غير موجودين في القوة القتالية في الجيش العراقي ، فيما ينتظر الكشف عن آلاف في وزارة الداخلية.وشكل سيطرة تنظيم داعشعلى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى منتصف العام الحالي، انتكاسة كبيرة للحكومة العراقية السابقة بزعامة نوري المالكي وفتحت الطريق لتوسع التنظيم للسيطرة على مناطق شاسعة من المدن السنية شمالي بغداد.ووصف المالكي سقوط الموصل بيد داعش بأنه كان مفجعا ومؤلما وقال في مقابلة مع محطة تلفزيون دجلة الفضائية ان تنظيمات داعش والنقشبندية والبعثيون ومنظمات اخرى كانوا على اتفاق للتحرك باتجاه واحد نحو ساعة الصفر للسيطرة على الموصل وانا لم ابلغ من قبل القادة الميدانيين في الموصل عما كان يجرى من قبل هذه التنظيمات سوى المعلومات السابقة عن وجود الارهاب فيها. وأضاف كان لدينا معلومات بان بعض السياسيين في الموصل طلبوا سحب عناصر الجيش من الطائفة السنية كما انسحب الاكراد العسكريون وانهارت القوات الامنية في الموصل.وقال انا لم اعط امرا بالانسحاب للقوات العراقية في الموصل بل انا اعطيت الاوامر للقوات العراقية المكلفة بحماية خطوط انابيب النفط بالانسحاب والذهاب الى مدينة الموصل اما قرار انسحاب القوات العراقية من الموصل لم يصدر مني ولم اعرف حتى الان من كان وراء صدور قرار الانسحاب ونأمل من التحقيق التوصل الى ذلك. وأشار الى أن هناك قرارا بالانسحاب صدر من خلال البعثيين والنقشبندية للضباط الموالين لهم في الجيش وانهارت المؤسسة الامنية والعسكرية وان محافظ الموصل اثيل النجيفي جزء من قرار الانسحاب هذا.ولفت الى أن جزءا مما حصل في الموصل كان سببه الانسحاب المفاجيء لقوات الشرطة المحلية وانسحاب قائد الفرقة الثالثة والانسحاب المفاجيء للفرقة الثانية ولم يبق منها سوى 10 في المئة وايضا انسحاب الفرقة 12 ولم يبق منها سوى 15 في المئة.وأشار الى انه لم يحدث أي قتال مع داعش في الموصل وانما ما جرى كان انهيارا وعملية مدبرة.وفتح سقوط الموصل بيد داعش الطريق امام هذا التنظيم ليشق طريقه بقوة للسيطرة على 40 في المئة من الاراضي العراقية في المحافظات ذات الغالبية السنية في صلاح الدين وكركوك والانبار وبعقوبة وكاد ان يصل الى بغداد وكربلاء لولا اعلان المرجعية الشيعية بزعامة اية الله على السيستاني الجهاد الكفائي لمقاتلة داعش.

كشفت مصادر في وزارة البلدية أن إحدى الادارات شهدت اختلاس أكثر من 530 ألف دينار بتواطؤ مع موظف في البنك المركزي.وأوضحت أن المركزي وجه خطاباً الى البلدية بشأن المبلغ الذي تم صرفه لـ 4 متهمين، 3 منهم في البلدية وواحد في المركزي.واشارت الى ان وزير البلدية عيسى الكندري علم بالحادثة لكنه لم يتخذ أي اجراء بإحالة المتهمين الى النيابة رغم انهم وافدون من احدى الجنسيات العربية وقد يهربون في أي لحظة.من جهته قال عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري لـ «الشاهد» إن الموظفين زوروا توقيع مدير ادارة الشؤون المالية بالبلدية لصرف 530 ألف دينار لاحدى الشركات التي ليس لها تعاملات مالية مع البلدية، واوضح انه تم اكتشاف هذه الحادثة في عهدة الادارة المالية الجديدة، داعياً إلى ضرورة تحديث أنظمة تدقيق المعاملات المالية على سندات الصرف وتحديث الانظمة في البلدية.

أحبط رجال جمارك الشحن الجوي محاولة ادخال طائرتين صغيرتين مزودتين بأجهزة تصوير مطورة تستطيعان تحديد الأماكن وتوثيقها في ميموري خاص.وكان رجال الجمارك اشتبهوا بشحنة تحمل ألعاب أطفال، من بينها طائرتان، قادمة من الصين وخلال التدقيق على الطائرتين تبين أنهما لا تصنفان من ضمن قائمة الألعاب بل تعتبران من المحظورات، لاسيما بعد ان اتضح أنهما من الصناعات الثقيلة المتطورة، حيث تستطيع الطائرة التحليق لمسافات كبيرة وارتفاعات شاهقة.كما تبين أن الطائرة تحمل ادوات تصوير وتوثيق عالية الجودة ومزودة بجهاز تحكم عن بعد حيث يمكن لصاحبها التقاط الصور وتخزينها واستخراج رسم بياني عن المواقع المحظورة من خلال جهاز التحكم التابع لها، فتم تحريز الطائرتين وتسجيل محضر ضبط أحيل الى جهات الاختصاص.

علمت «الشاهد» ان قانوناً جديداً سيرى النور وسيتم اعتماده من قبل مجلس الوزراء للقضاء على ظاهرة استغلال البيوت بغير الغرض المرخص له, حيث سيتم سحب البيوت المخالفة من أصحابها ويأتي القرار بعد ان لوحظت زيادة في استغلال المنازل السكنية من قبل اصحابها وتحويلها إلى حسينيات او مقرات لحملات الحج أو لجان خيرية أو حضانات اطفال.وكانت اللجنة المختصة رأت أن ذلك يعد مخالفة لشروط العقد المبرم بين المواطن ومؤسسة الرعاية السكنية, حيث ان المنازل مخصصة للسكن الخاص.وكانت ظاهرة تحويل المنازل إلى مواقع دينية وتجارية أدى إلى ورود العديد من الشكاوى من الجيران.وكشفت مصادر ان اللجنة أعدت مسودة القرار الخاص بسحب المنازل المخالفة, حيث سيتم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره وان اللجنة أعطت اصحاب المنازل مهلة شهراً واحداً لتعديل أوضاعهم قبل سحب المنازل المخالفة.

جدّد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، تأكيده وجود اتصالات بين «حركات سياسية» و«تيارات» مشاركة في الانتخابات ومجلس الأمة، مستغرباً من انكارها: «يقولون ما في اتصالات… لا هناك اتصالات ونص ومع رموز الفساد وأيضا مع أطراف ساهمت بسحب الجناسي والاوضاع السيئة في البلد».وفيما رفض السعدون في ندوة «المسير والمصير» التي نظمتها كتلة الغالبية في ديوان مبارك الوعلان مساء أول من أمس «أي دعوة للخروج الى ساحة الارادة من دون التنسيق مع كتلة الغالبية، وفقاً لاتفاق سابق بين اعضائها»، قال ان «اي نزول الى (الارادة) من دون تقديم مشروع اصلاحي يتم التوافق عليه بين التيارات السياسية المقاطعة للانتخابات سيكون بلا قيمة، لان الناس تريد مشروعاً حقيقياً يعد من الكفاءات».ودعا السعدون «هذه التيارات والحركات والاحزاب الى اعداد تصور كامل لرؤية واضحة ولحل مناسب يمكّن البلد من الخروج من ازمته الحالية، لأنه لم تقدم رؤية واضحة حتى الآن للخروج من الأزمة الحالية بل ما قدمته التيارات (صفر) ولم تعمل شيئاً»، مؤكداً ان «البلد يحتاج إلى ادارة سياسية بديلة تكون قادرة على الاصلاح، ولهذا على الحكومة ومجلس الأمة ان يرحلا».وتحت تأثير المطالبات باعتزاله العمل السياسي، أعلن السعدون استمراره في الحياة السياسية، لكنه أبدى استغراباً شديداً لهذه المطالبات «الغريبة والمتزامنة في توقيتها من أطراف معينة».وقال السعدون «سأضطر ان اذكر مسألة شخصية، لان هناك توافقاً عجيباً، وغيرعادي بين عدة أطراف في خلال فترة قصيرة جدا، اذ خرج طرف ببيان طويل جدا، وكلام خرطي، وما يهمني في هذا الكلام الخرطي، انه في يوم الاربعاء 24 ديسمبر الماضي، اتصل بي أحد الاخوة، وقال لي انه سيأتيني الى البيت لكي ينقل لي رسالة من شخص شارك في اعداد ذلك البيان الذي طلب منه مواجهتي وجهاً لوجه، وعندما حضر قال لي هذا الشخص في رسالته (قسماً بذات الله انا شاركت من ضمن مجموعة باعداد البيان ولكن ساءني ما جاء فيه بمطالبتي لك بالاعتزال، وبغض النظر عن البيان، لكن لم نطلب فيه ان تعتزل ) وسمّى من طلب مني الاعتزال».ورفض السعدون ان يسمي أحدا «وان كان هذا الشخص يعتقد بانني اعتقد ان ما له علاقة» مضيفا: «الغريب أن يأتي بعد ذلك بأيام قليلة من يطلب مني ان اكون مستشاراً لكتلة الغالبية».وزاد: «للعلم ولهذين الاثنين اقول، لمن قال اعتزل… ماراح اعتزل، لانني موجود بارادة الشعب الكويتي، وسأستمر في نشاطي مادمت قادرا على ذلك، ولمن يقول لي اصبح مستشارا… اقول له انا لست أكثر خبرة من اعضاء الغالبية وسأبقى عضوا فيها».

مع وصول أعضاء البعثة الديبلوماسية السورية إلى البلاد أمس استعداداً لتسهيل إجراءات ومعاملات أبناء الجالية في الكويت، تباينت التوقعات حول توقيت افتتاح مبنى السفارة والبدء بأعمالها القنصلية، فيما أكدت مصادر قريبة من البعثة مباشرة السفارة أعمالها خلال النصف الثاني من يناير المقبل.وقالت المصادر، إن صيانة مبنى السفارة أحد الأسباب الرئيسية وراء تأجيل افتتاحها، خصوصا بعد انقطاع التيار الكهربائي و الماء عنه لفترة طويلة، إضافة إلى عدم وصول أرشيف الجالية من دمشق بعد ترحيله بالكامل إلى وزارة الخارجية السورية.وعن آلية العمل الجديدة، توقعت المصادر إعادة موظفي السفارة السابقين إلى عملهم باعتبار أن إقاماتهم سارية المفعول وما زالت على ملف السفارة، كاشفة عن أن وزارة الخارجية السورية طلبت منذ ما يقارب الشهرين تزويدها بصور من جوازات سفرهم.أما أعضاء البعثة الديبلوماسية الذين وصلوا إلى البلاد أمس فهم المستشار غسان عنجريني، والمستشار فراس الرشيدي، والملحق المالي وائل حاج قاب.

قال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عبدالله المعصب لـ«الراي» إن المعاملات في إدارته ستصبح إلكترونية بالكامل في مطلع العام الجديد، بما في ذلك استقبال طلبات العروض والتنزيلات والمهرجانات والاستدعاءات.وبين المعصب أن «إدارة حماية المستهلك التي تأسست في العام 1995 كانت تعتمد في كل معاملاتها على الاجراءات الورقية بدءا من تعبئة طلب الترخيص حتى إصداره، لكنها اتجهت في الآونة الاخيرة نحو إنجاز جميع المعاملات الكترونياً وفقا لبرنامج حديث يضمن تقليص الجهد والوقت».وأوضح أن «البرنامج الجديد يتيح للمراجع تقديم طلبه إلى الوزارة عبر البرنامج بدلا من تسليمه يدويا، والحصول على رقم لمعاملته يمكن من خلاله مراجعة الوزارة والاستعلام عن معاملته وما اذا كان يوجد عليه مخالفات، ومن ثم الحصول على الترخيص عند جاهزيته ودفع الرسوم المستحقة عليه».وافاد المعصب ان إدارة حماية المستهلك جهزت برنامجا خاصا بالسحوبات الإلكترونية للحد من التلاعب، موضحا أن البرنامج سيكون بديلا للبرامج الإلكترونية التي تستخدمها الجهات المعنلة عن السحوبات، حيث ستتحول الوزارة من مجرد مراقب على سلامة الاجراء إلى الجهة المسؤولة عن إعداد برنامج السحوبات والاشرافعليه.ونوه المعصب إلى ان دور الجهة المعلنة عن السحب سيقتصر فقط على تزويد الوزارة بقاعدة بيانات عملائها، لتقوم إدارة حماية المستهلك بتغذية برنامجها بهذه البيانات وبالتالي تحصل «التجارة» والمراجعين على ضمانة كاملة بنزاهة السحب، وإستبعاد اي فرضية للتلاعب في أن تكون الجهة المعلنة عن السحب قامت ببرمجة برنامجها على اسم معين يفوز بالعرض.وأفاد المعصب ان إدارة حماية المستهلك نجحت في الفترة الماضية في تعديل بعض البنود والشروط والتعليمات الخاصة في التراخيص التي تصدرها الإدارة، بما يتواكب مع تطور عملها، علما بانه لم يتم التعديل على هذه الشروط منذ عام 1995، ما يؤهل لتطوير قدراتها إدارة حماية المستهلك إلى الحدود التي يمكن من خلالها رفع معدلات الحد من عمليات الغش التجاري التي قد يتعرض لها المستهلك.على صعيد متصل، أشار المعصب إلى أن «الإدارة وضعت مكتبا لها في مجمع الأفنيوز للتسهيل على المراجعين، ونعمل على تعميم هذهالتجربة بعد نجاحها، في أكثر من سوق محلي في القريب العاجل».وافاد المعصب ان إدارة حماية المستهلك شاركت بفاعلية في لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك بما يتواكب مع التطور التكنولوجي الحاصل والمستهدف لعمل الإدارة، مؤكدا على استمرار المسؤولين في الإدارة على تطوير منظومة عملها بالقر الذي يتناسب من الطموح منها والتحديات التي تواجهها في حماية المستهلك.من ناحية اخرى، كشف المعصب ان إدارة حماية المستهلك استدعت اخيرا جميع وكلاء السيارات في الكويت للتعرف على ما اذا كانت ايا من العيوب المصنعية التي اعلنت عنها شركات السيارات الأم عبر مواقع التواصل الإلكرتونية المختلفة وصلت إلى الكويت أم لا؟ حيث بين أن احد الوكلاء الكبار افاد أنه اكتشف سيارة واحدة لديها عيوب مصنعية وجار استدعائها، فيما رد وكيل اخر بانه يتاكد من سلامة الوسادات الهوائية في سياراته، في حين لا يزال بعض الوكلاء ينسق مع الشركات الأم للتاكد من سلامة السيارات التي وصلت إلى الكويت.وقال المعصب ان جميع البيانات الأولية التي تم توفيرها حتى الآن من وكلاء السيارات المحليين تفيد بأن الوضع في الكويت غير مقلق، مؤكدا على ان إدارة حماية المستهلك تولى مسالة إستدعاء السيارات رقابة صارمة باعتبارها لا تتعلق فقط بحماية جيوب المستهلكين بل تتعلق أيضا بمسألة الحفاظ على حياتهم.ونوه إلى عملية الاستدعاءات مستمرة ولا تقتصر فقط على وكلاء السيارات حيث شملت تحركت الوزارة في هذا الخصوص اخيرا وكلاء أغذية واثاث.