جريدة الحقيقة الإلكترونية
واضاف: أتيحوا الفرصة للشباب ليتحقق لهم الطموح، داعياً الحكومة إلى أن تولي اهتماما بقانون تخفيض سن التقاعد.
وفي هذا السياق استغرب النائب صالح عاشور سياسة الحكومة بخصوص التقاعد وقال معلقا: لم أرَ حكومة تستغني عن أبنائها من الخبرات والكفاءات مثل حكومة الكويت، مشيراً إلى احالة أفضل المعلمين ومديري المدارس والموجهين والقادة من الجيش والشرطة والمحاسبين والمحققين اجباريا الى التقاعد قبل بلوغ سن 65 عاما، في الوقت الذي تمدد فيه الحكومة للوافدين الى 70 عاما.
وتساءل عاشور أليسوا كفاءات وخبرات وقادرين على العطاء؟ أم أنكم تريدون تعيين وافدين بدلا عنهم؟ مطالباً الحكومة بتقديم تبرير واضح، وإذا كانت مصرة على ذلك فلتطالب بتعديل قانون التقاعد من خلال قانون التأمينات الاجتماعية.
وأعرب عاشور عن رفضه التقاعد الجبري الذي أحدث تفريغ مواقع ادارية في الدولة من الكفاءات لافتا إلى هذا الأمر يحتاج وقفة من أعضاء مجلس الأمة.
ورأى النائب محمد الهدية ان قانون التقاعد الحالي أفضى الى بطالة مقنعة في الوزارات، خاصة ان عمر الخمسين لا تطبق بالشكل الصحيح، مؤكداً ضرورة تعديل قانون التأمينات، حتى لا تكون هناك بطالة مقنعة.
واضاف: هناك ممارسات حكومية في تطبيق سن التقاعد لمن بلغ 30 عاما في الخدمة، وهذا به ظلم كبير للموظفين الكويتيين ويخضع للمزاجية والأهواء.
واكد الهدية ان الـ 65 هي سن عادلة للتقاعد، مطالباً الحكومة بإعادة النظر في قانون التأمينات والتوظيف والخدمة المدنية.
واعتبر النائب أسامة الشاهين، ان قرار مجلس الوزراء بالإحالة الى التقاعد لعدم وجود بدائل أو شرائح يُساء استخدامه، مشيراً إلى أن الحكومة أحالت 190 شخصا من إدارة التحقيقات الى التقاعد لوجود ثغرة في القانون. مطالبا الحكومة بوضع ضوابط لمن بلغ خدمته 35 سنة لأنه أشبه بـ “إعدام مدني”.
وأكد النائب رياض العدساني ان المواطنين العاطلين عن العمل وصلوا إلى 19 ألفاً، وعلى رئيس الوزراء أن يهتم بهذا الأمر، معتبراً أن للمواطن الكويتي أحقية في التوظيف.
يذكر ان المجلس وافق في جلسته على رسالة النائب صالح عاشور بشأن مخاطبة الحكومة بعدم إحالة الموظفين الذين لم يبلغوا 65 عاماً للتقاعد الإجباري.
