جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد النائب محمد الدلال صحة قرار الرئيس الغانم برفع الجلسة اليوم لعدم وجود نصاب يسمح باتخاذ قرار وأن بعض النواب كانوا يطالبون برفع الجلسة قبل ان يتخذ الرئيس قرارا بذلك.
وأعرب الدلال في تصريح بمجلس الأمة عن اسفه إزاء الممارسات التي ادت الى رفع الجلسة والتي كان مقررا ان تناقش عددا من البنود المهمة منها طلبات رفع الحصانة وبرنامج عمل الحكومة والوثيقة الاقتصادية.
واستغرب الدلال اتهام اللجنة التشريعية بالتلاعب في تقاريرها بشأن رفع الحصانة عن النائبين احمد الفضل ووليد الطبطبائي.
وأضاف: لسنا قضاة ولا محامين لأحد الأطراف وانما فقط نبحث الكيدية في القضية من عدمها ونستمع للأعضاء المطلوب رفع الحصانة عنهم.
وأوضح الدلال أن طلب رفع الحصانة عن النائب د. وليد الطبطبائي وصلنا في ١٢ يناير في آخر دوام يوم الخميس ولأن الحصانة لها اولوية تمت مناقشة الطلب في اجتماع الاحد.
ولفت الى ان اللجنة أرفقت في تقريرها كتاب وزير العدل وكتاب النائب العام ورأت عدم ارفاق المذكرة التفصيلية لكتاب النائب العام بسبب حساسية القضية ولكونها عائلية وتتعلق بأمور شخصية.
واكد الدلال ان القضية ليست شخصانية ولا نية لإخفاء معلومات بشأنها ولكن جرى العرف على الا ترفق المذكرات التفصيلية اذا كانت القضايا حساسة وفيها مساس بكرامات الناس.
وفي سياق منفصل قال الدلال إن المجلس سيناقش غدا قضية مهمة وهي التركيبة السكانية، وسنبحث تقليل نسبة الوافدين بشكل لا يسبب الضرر بهم ويحفظ حقوقهم الدستورية والقانونية، مؤكدا انه لا يمكن ان نحقق رؤية (كويت جديدة) ما لم نحقق معالجة التركيبة السكانية.
وأوضح أن 41٪ من الوظائف الحكومية يشغلها وافدون ومن حق الأعضاء مناقشة معالجة التركيبة السكانية وأنه لن تكون هناك اجراءات سريعة مستبدة ضد الوافدين.
