جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت اللجنة التشريعية بمجلس الأمة صحة قرار الرئيس الغانم برفع الجلسة اليوم لعدم وجود نصاب يسمح باتخاذ قرار وأن بعض النواب كانوا يطالبون برفع الجلسة قبل ان يتخذ الرئيس قرارا بذلك.
وأعربت اللجنة عن اسفها إزاء الممارسات التي ادت الى رفع الجلسة والتي كان مقررا ان تناقش عددا من البنود المهمة منها طلبات رفع الحصانة وبرنامج عمل الحكومة والوثيقة الاقتصادية.
واستغربت اللجنة اتهام اللجنة التشريعية بالتلاعب في تقاريرها بشأن رفع الحصانة عن النائبين احمد الفضل ووليد الطبطبائي.
وأضافت اللجنة لسنا قضاة ولا محامين لأحد الأطراف وانما فقط نبحث الكيدية في القضية من عدمها ونستمع للأعضاء المطلوب رفع الحصانة عنهم.
وأوضحت اللجنة أن طلب رفع الحصانة عن النائب د. وليد الطبطبائي وصلنا في 12 يناير في آخر دوام يوم الخميس ولأن الحصانة لها اولوية تمت مناقشة الطلب في اجتماع الاحد.
ولفتت الى انها أرفقت في تقريرها كتاب وزير العدل وكتاب النائب العام ورأت عدم ارفاق المذكرة التفصيلية لكتاب النائب العام بسبب حساسية القضية ولكونها عائلية وتتعلق بأمور شخصية.
واكدت اللجنة ان القضية ليست شخصانية ولا نية لإخفاء معلومات بشأنها ولكن جرى العرف على الا ترفق المذكرات التفصيلية اذا كانت القضايا حساسة وفيها مساس بكرامات الناس.
وفي سياق منفصل قالت اللجنة إن المجلس سيناقش غدا قضية مهمة وهي التركيبة السكانية، وسنبحث تقليل نسبة الوافدين بشكل لا يسبب الضرر بهم ويحفظ حقوقهم الدستورية والقانونية، مؤكدة انه لا يمكن ان نحقق رؤية (كويت جديدة) ما لم نحقق معالجة التركيبة السكانية.
وأوضحت أن 41٪ من الوظائف الحكومية يشغلها وافدون ومن حق الأعضاء مناقشة معالجة التركيبة السكانية وأنه لن تكون هناك اجراءات سريعة مستبدة ضد الوافدين.
