جريدة الحقيقة الإلكترونية
اشترت مواطنة سيارة من شركة سيارات كبرى بدولة الكويت وبعد مضى عدة أشهر على شراء السيارة احتاجت الى إجراء تصليح فأدخلت السيارة لدى هذه الشركة للإصلاح فتقاعست عن الإصلاح ولم تقدم لها خدمة الإصلاح الواجبة وفق عرف المهنة وحكم القانون تقدم المحامى مبارك الخشاب بصفته وكيلا عن المشترية بشكوى الى إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة يتهم الشركة بعدم تقديم خدمة الإصلاح لسيارة الموكله وتقاعسها عن أداء هذا الالتزام المفروض عليها قانونا وحيث قامت الإدارة بعد تحقيق الشكوى بإحالتها الى النيابة العامه التى قامت بدورها بتقديم المسئول عن الشركة بتهمة عدم تقديم خدمة الإصلاح- وأثناء نظر الدعوى حضر المحامى/ مبارك الخشاب وامام المحكمة شرح ظروف الدعوى وأبان أن السياره المشتراه غالية الثمن وسدد هذا الثمن بالكامل وانه كان يتعين على الشركة أن تقدم خدمة الإصلاح للسيارة وفق ما تطلب القانون وقدم مذكرة بدفاعه تضمنت الأدلة والقرائن على ثبوت التهمة فى حق الشركة وقضت المحكمة بتغريم الشركة بمبلغ 300د0ك وتأيد هذا الحكم استئنافيا وأصبح عنوان للحقيقة وبناء على هذا الحكم أقام الخشاب الدعوى المدنية بالمطالبة بالتعويض على الشركة مستندا الى حجية الحكم الجزائي والأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن الجريمة وصرح المحامى الخشاب بان التعويض قائم فى جانب الشركة استنادا الى حكم المادة 240/1 من القانون المدنى التى رتبت مسئولية الشركة عن أفعال تابعها على افتراض الخطأ فى جانبها فى اختيار هذا التابع وان أركان الدعوى المنظوره بطلب التعويض قد توافرت أركانها وقائمه على دعامات من الواقع وأحكام القانون.
