جريدة الحقيقة الإلكترونية
يترأس شيخ الأزهر الشريف، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، صباح غد الأحد، الجلسة الطارئة لهيئة كبار العلماء، بمشيخة الأزهر، وذلك لمناقشة قضية الطلاق الشفهي، وإعلان ما توصلت إليه لجان الهيئة، وما أسفرت عنه مناقشات الأعضاء، بخصوص تلك القضية التي شغلت الرأى العام الفترة الماضية، وتحديداً يوم الثلاثاء 24 يناير الماضي، عندما استفسر الرئيس عبد الفتاح السيسى، من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عن إمكانية عدم وقوع الطلاق إلا أمام مأذون.
وكان عدد من وسائل الإعلام قد شن هجوماً حاداً على الأزهر الشريف والإمام الأكبر بعد خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الشرطة، وما جاء فيه عن مسألة الطلاق الشفهي الذي تبحثه الهيئة منذ عدة أشهر، ضمن عدد من القضايا تبحثها اللجان المختصة، والتي سوف تعلن رأيها العلمي والشرعي على المجتمع بعد أن يستقر الرأي الشرعي لدى هيئة كبار العلماء وفق الاجتهاد الجماعي الصادر عن أهل الاختصاص، حيث من المحتمل أن تعقد الهيئة اجتماعها الطارئ الأسبوع المقبل.
يذكر أن هيئة كبار علماء الأزهر، هي أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر الشريف بمصر، وأنشئت عام 1911 في عهد مشيخة الشيخ سليم البشري، ثم تم حلها عام 1961 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وفي 17 يوليو2012 أعيد إحياؤها، حيث عُدل القانون في يونيو 2012، في عهد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووافق عليه رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري والمجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال رئاسة الجمهورية آنذاك، ومن ثم نصت المادة (32) مكرر على اختصاصات الهيئة التي من ضمنها انتخاب شيخ الأزهر وترشيح مفتي الديار المصرية والبت في الأمور الدينية، وأضاف لها الدستور صلاحية منصوص عليها في مادته الرابعة وهي أخذ رأي الهيئة في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
