اجتمعت اللجنة الاستشارية المنبثقة من ملتقى الكويت الاستثماري الرابع، بمشاركة من وزارة المالية، ووزارة التجارة و الصناعة، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط و التنمية، وهيئة تشجيع الاستثمار، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى اتحاد كل من المصارف والشركات الاستثمارية، والجمعية الاقتصادية، وشركة زين، وجاء الاجتماع الأول لمناقشة سبل تحقيق النمو الاقتصادي والاستثماري للبلاد، وكيفية إزالة العوائق و الصعوبات أمام صغار و كبار المستثمرين، وذلك لتحقيق رؤية الحكومة الكويتية في النهوض بالقطاعين العام و الخاص ، وأتاحت الفرص أمام المشاريع الصغيرة و المتوسطة، و تمهيد الطريق لجذب رؤوس الأموال إلى السوق الكويتي .
ويعد هذا الاجتماع هو إشارة البدء لأولى الجلسات النقاشية على ضوء ملتقى الكويت الاستثماري في دورته الرابعة، الذي من المفترض أقامته في 18 -19 فبراير الجاري تحت شعار ” الاستثمار في الكويت .. الفرص الضائعة والمتاحة”، برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح، وبمشاركة عدد من الوزراء والمختصين في جميع مجالات الاستثمار بجهات القطاعين الخاص والعام، بالإضافة لممثلين من البرلمان الكويتي، ورؤساء الشركات الاستثمارية والبنوك والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقدمت اللجنة الاستثمارية في اجتماعها الأول مجموعة من التوصيات والاقتراحات الخاصة بالملتقى الاستثماري، وذلك خلال التقرير الصارد عن اللجنة والذي أوصى باتباع استراتيجية مستحدثة في ترتيب أهداف الاستثمار حسب الأولويات، في سياق الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية السائدة في الوقت الراهن، وأشار التقرير إلى إضافة الطابع العاجل لأغلب التوصيات والاقتراحات لعرضها على الجهات المعنية.