قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح إن وزارة المالية تعد مراجعة شاملة لوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي لتتوسع بمؤشرات القياس ومتابعة نسب الانجاز ومحاسبة المقصرين.
وأضاف الصالح أن المضي قدما في اجراءات برامج الوثيقة يتطلب إصدار مشاريع قوانين ستحتاج الى الحصول على موافقة مجلس الأمة، مؤكدا ان التعديلات الجديدة اخذت بعين الاعتبار ملاحظات مؤسسات المجتمع المدني.
وتحدث الصالح عن ميزانية الحكومة التوسعية التي ستفتح فرصا للمواطنين في اكتتابات بمشاريع مليارية، وشرح ان هناك اصلاحات كثيرة قامت بها وزارته، وليس فقط اصلاح الدعوم، ما انعكس وفرا على الميزانية وقلل العجز بنسبة 18%، مؤكدا أنه لا نية لزيادة أسعار البنزين حاليا.
المصدر: جريدة الأنباء