جريدة الحقيقة الإلكترونية
أحال وزير البلدية عيسى الكندري قضية استيلاء 3 موظفين يعملون في القطاع المالي بالبلدية من إحدى الجنسيات العربية ومعهم أحد العاملين لدى البنك المركزي الى النيابة العامة لاستيلائهم على 530 ألف دينار من رصيد البلدية لدى البنك المركزي بموجب مستندات مزورة.
وقال الكندري في خطابه إلى النائب العام ، إن مدير إدارة الشؤون المالية في البلدية يونس الصالح فوجئ بأن البنك المركزي قام بصرف مبلغ 530000 دينار لشركة (….) الدولية للتجارة العامة والمقاولات خصما من حساب البلدية، وان هذا الصرف تم بموجب مستندات مزورة.
واضاف انه عندما اطلع مدير إدارة الشؤون المالية على اشعار البنك المركزي بالخصم من رصيد البلدية، وجد أن هذا الصرف ليس له اساس في حسابات البلدية، فأسرع بمخاطبة البنك المركزي طالبا موافاته بصورة من تحويل الصرف، وإذ اطلع عليها اتضح أنها مصطنعة بالكامل وانها حررت على أوراق قديمة للبلدية غير مستخدمة حاليا، كما وجد أن توقيعه الشخصي المعتمد لدى البنك المركزي مزور عليه، وتبين أن المبلغ كان قد أدخل في حساب الشركة المذكورة.
وأوضح الكندري أنه لما كان ما حدث تتوافر به سائر الأركان القانونية للعديد من الجرائم المنصوص عليها في حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 وفي قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، الأمر الذي ينعقد به الاختصاص بالتحقيق والتصرف والادعاء حصريا للنيابة العامة، داعيا الى سرعة اتخاذ ما ترونه مناسبا في هذا الشأن.
وبين الكندري أنه تم التنبيه على كل المسؤولين في البلدية بتقديم الدعم الكامل للنيابة العامة وتوفير كل متطلبات التحقيق من مستندات وأوراق وأختام وغيرها، وأن يحرص كل من ترى النيابة لزوم سماع أقواله على التوجه في الزمان والمكان المحددين له.
وبعث مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح بخطاب الى وكيل وزارة الداخلية أوضح خلاله أن مدير إدارة الشؤون المالية في البلدية تلقى اشعارا من البنك المركزي يفيد خصم المبلغ من رصيد البلدية من البنك المركزي لحساب إحدى الشركات التجارة العامة والمقاولات في الكويت. وتبين ان هذا المبلغ صرف بموجب مستندات مزورة، وان توقيع مدير إدارة الشؤون المالية يونس اسحق الصالح مزور عليه. وقال الصبيح إن البحث المبدئي لدى البلدية أسفر ان هذه الواقعة اشترك في ارتكابها ثلاثة من موظفي القطاع المالي ومعهم أحد العاملين لدى البنك المركزي، وذلك بخلاف الشخص الذي قام بصرف المبلغ من البنك المركزي بموجب توكيل من صاحب الشركة ويحمل الجنسية العربية نفسها.
وتمنى الصبيح سرعة إدراج الاسماء ووضعها على قوائم الممنوعين من السفر.
