تظاهر مئات اليهود والعرب الإسرائيليين سوياً في وسط تل أبيب مساء السبت، لمطالبة حكومة الاحتلال بوقف هدم منازل لعرب إسرائيليين بدعوى أنها مبنية من دون تراخيص بناء، علماً بأنها نادراً ما تمنحهم هذه التراخيص.
وأفاد مراسل بأن حوالى ألف شخص شاركوا في التظاهرين رافعين لافتات كتب عليها بالعربية والعبرية “يهوداً وعرباً معاً”، و”نجابه الفاشية” و”نقاوم الاحتلال” و”مساواة” و”مكان للجميع”.
وتقدم التظاهرة نواب من حزب ميريتس اليساري والقائمة المشتركة، كتلة النواب العرب الإسرائيليين في الكنيست.
ويتهم منظمو التظاهرة حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية بشن حملة ضد منازل العرب الإسرائيليين المبنية من دون تراخيص، وذلك في محاولة منها لامتصاص غضب المستوطنين بعدما نفذت الشرطة حكماً أصدرته المحكمة العليا وقضى بإخلاء بؤرة عمونا الاستيطانية القريبة من مدينة رام الله لأنها أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة.
وكان منسوب التوتر بين عرب إسرائيل والحكومة ارتفع في يناير (كانون الثاني)، إثر مقتل إسرائيليين هما جندي وبدوي أثناء مداهمة نفذتها الشرطة في قرية أم الحيران البدوية في صحراء النقب لهدم عدد من المنازل.
وفي حين قالت الشرطة إنها قتلت أستاذ المدرسة يعقوب أبو القيعان (50 عاماً) بعدما قتل أحد عناصرها عندما صدم بسيارته قوات الشرطة أثناء دخولها إلى القرية، فإن سكاناً وناشطين أكدوا أن الشرطة أطلقت النار على الرجل قبل أن يفقد السيطرة على سيارته.
وقالت النائب عن حزب “ميريتس” ميشال روزين، إن أعضاء الحكومة “يزرعون الخوف لغايات سياسية”.
وكان نتانياهو قال إثر قرار المحكمة العليا إخلاء بؤرة عمونا الاستيطانية إن “القانون يجب أن يكون عادلاً، ونفس القانون الذي يجبرني على إخلاء عمونا، يجبرني أيضاً على هدم المنازل المبنية خلافاً للقانون في أنحاء أخرى من بلدنا، في إشارة إلى المنازل التي بناها عرب إسرائيليون دون تراخيص”.
ويقدر عدد عرب إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة، يتحدرون من 160 ألف فلسطيني لم يغادروا بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948، ويشكلون 17,5% من السكان، ويعانون من التمييز خصوصاً في مجالي الوظائف والإسكان.
ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية إلا أن إسرائيل تفرق بين المستوطنات التي توافق عليها وتلك التي تقام عشوائياً.
ويعيش نحو 400 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية بين نحو 2,6 مليون فلسطيني.