جريدة الحقيقة الإلكترونية
في ظل تزايد الطلب العالمي على الطاقة وزيادة نسبة الاستهلاك المحلي في الكويت تبرز أهمية تنفيذ الرؤية المستقبلية الثاقبة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بتأمين 15 في المئة من الطلب المحلي على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول العام 2030 والمتوقع لها أن توفر أكثر من 2.463مليار دولار سنويا.
فوفقا لتصريحات وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق قبل ايام فإنه من المتوقع أن تصل زيادة الطلب على الطاقة في الكويت الى مليون برميل نفط يوميا بحلول عام 3035 بوصول عدد سكان الكويت الى نحو خمسة ملايين ونصف المليون نسمة في ذلك العام وفقا لتقديرات الخبراء وهو ما سيعادل ربع انتاج الكويت وقتها والتي تستهدف انتاج اربعة ملايين برميل نفط يوميا بحسب الخطة الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية.
ويعني ذلك انه في حال تنفيذ الرؤية السامية فإن الكويت في عام 2035 ستوفر يوميا نحو 150 ألف برميل نفط بما يساوي 6.750مليون دولار يوميا أي نحو 2.463مليار دولار سنويا باعتماد 45 دولارا سعرا لبرميل النفط الكويتي كما في الموازنة العامة للدولة للعام 2017 – 2018.
ولأن أسعار النفط مرشحة للصعود خلال السنوات المقبلة فإن الرؤية السامية ستساهم بتوفير أكثر من ذلك المبلغ إذا ما زاد سعر البرميل الى الضعف في 3035 وبلغ 90 دولارا بعد نحو 18 عاما وهو تقدير منطقي فإن ذلك يعني أن الكويت ستوفر أكثر من 4.9مليار دولار سنويا في ذلك العام.
وتستهلك الكويت التي بلغ عدد سكانها في مطلع العام 2017 وفقا لهيئة المعلومات المدنية الكويتية حوالي 4.42مليون نسمة نحو 350 ألف برميل يوميا ما يعادل 15.750مليون دولار بحساب 45 دولارا للبرميل الواحد وفقا للموازنة العامة للدولة.
وقد بدأت الكثير من مؤسسات ووزارات الدولة العمل على تنفيذ الرؤية السامية منذ أعلن سموه عنها خلال مؤتمر الأمم المتحدة ال18 للتغير المناخي بالدوحة في الرابع من ديسمبر 2012 ويأتي على رأسها القطاع النفطي الكويتي الذي يعد المستهلك الأكبر للطاقة في مجمل عملياته.
ولأن الطاقة الشمسية تعد الأكثر جدوى بين أنواع الطاقات المتجددة في الكويت وفقا لطبيعة البلاد المناخية فقد توجهت اغلب المشاريع داخل الدولة للاستثمار في هذا النوع الذي يحقق تقدما تكنولوجيا كبيرا بالإضافة الى انخفاض تكاليف إنشاء المشاريع الخاصة به بنحو 12 في المئة سنويا وفقا لتصريحات المتخصصين.
ومن أول المشاريع الكويتية المهمة في مجال الطاقة المتجددة مشروع (الشقايا) الذي نفذه معهد الكويت للأبحاث العلمية وبدأ العمل فيه عام 2013 والذي سيوفر نحو 12.5مليون برميل نفط مكافئ سنويا عند اكتمال مراحله الثلاث عام 2030.
وتصل كلفة المشروع الإجمالية الى اربعة مليارات دينار وهي متغيرة بحسب تغير الأسعار وسيتمكن المشروع وفقا لتصريحات المسؤولين من توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل أثناء التنفيذ والإنشاء ونحو 1000 فرصة وظيفية أثناء التشغيل في حين سيمنع انبعاث نحو خمسة ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.
وفيما يتعلق بكميات الإنتاج الكلي لمجمع (الشقايا) بعد اكتمال المشروع فانه سيوفر انتاجا من 3 الى 4 في المئة من الاستهلاك السنوي للطاقة في الكويت بحلول 2030 وكانت المرحلة الاولى بطاقة 70 ميغاواط وبتكلفة 125 مليون دينار وهي تكلفة المحطات بعيدا عن البنية التحتية والمحطات والمباني الاخرى اضافة الى 1980 ميغاواط اخرى.
وتستقبل شبكة وزارة الكهرباء نحو 20 ميغاواط من المشروع منها 10 ميغاواط من طاقة الرياح ومثلها من الطاقة الشمسية الكهرضوئية ومن المنتظر ان يصل انتاج الطاقة الشمسية من المشروع الى 50 ميغاواط بحلول 2018.
ويعمل معهد الكويت للابحاث العلمية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء ومؤسسة البترول الكويتية على انجاز المرحلة الثانية للمشروع التي ستنتج 1000 ميغاواط بحلول 2020.
وكان وزير الكهرباء والماء السابق أحمد الجسار اكد في تصريحات له ان ربط الجزء الثاني من المرحلة الاولى التي تبلغ 50 ميغاواط من الطاقة الشمسية بالشبكة سيتم نهاية العام 2017 وبذلك تكون الوزارة قد حققت نسبة 1 في المئة من الطاقة المتجددة قبل العام 2018 لتصبح 3 في المئة قبل العام 2020 لينضم هذا المشروع الى بقية مشروعات الطاقة المتجددة التي تهتم بها الوزارة.
وكانت الدراسة الخاصة بمجمع (الشقايا) قد خلصت إلى وضع أنجع السيناريوهات المتاحة لتوطين تقنيات توليد الطاقة المتجددة للفترة من عام 2015 وحتى عام 2025 لاستيعاب قدرة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغاواط يتم تنفيذها على ثلاث مراحل.
ومن المشاريع الأولى في مجال الطاقة المتجددة في الكويت يبرز مشروع (سدرة 500) في منطقة (أم قدير) غرب البلاد الذي نفذته شركة نفط الكويت وبدأ عمله بالفعل في أكتوبر الماضي ويعمل على توليد 10 ميغاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية يدخل نصفها في شبكة الكهرباء العامة فيما يستخدم النصف الاخر في الرفع الصناعي من الآبار داخل (ام قدير).
وسمي المشروع بهذا الاسم لأنه سيوفر انبعاثات الكربون بما يعادل عمل 500 ألف شجرة على مدى 25 عاما هي العمر الافتراضي للمشروع الذي بلغت تكلفته حوالي 30 مليون دينار كما سيوفر للشركة ما يصل الى 500 ألف برميل من النفط على مدى 20 عاما.
والمشروع هو الاول الذي يعمل على توليد هذا النوع من الطاقة لاستخدامها في حقول النفط وتكمن أهميته وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي لنفط الكويت في أنه سيمكن الشركة من إنتاج طاقة بديلة تستخدمها عوضا عن الطاقة التي تحصل عليها من وزارة الكهرباء والماء.
ومن أكبر المشاريع التي تنتظرها الكويت وفقا لما أعلنته مؤسسة البترول الكويتية هو مشروع (الدبدبة) للطاقة الشمسية بسعة ألف ميغاواط وهو مبادرة أعلنت عنها المؤسسة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وذلك بإنشاء محطة للطاقة الشمسية قادرة على تأمين 15 في المئة من حاجة القطاع النفطي بالكويت للطاقة الكهربائية بحلول عام 2020.
ومشروع (الدبدبة) للطاقة الشمسية سيتم تشييده داخل مجمع (الشقايا) للطاقات المتجددة التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية ويقع على مساحة تقديرية تصل إلى 32 كيلومترا مربعا وفقا لموقع مؤسسة البترول الكويتية الالكتروني.
ومن المتوقع ان ينتج المشروع ما يعادل 2.450مليون ميغاواط ساعة بالعام علاوة على مساهمته في الحد مما يعادل 3ر1 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومن المتوقع أن يتم تشغيل المحطة في الربع الثالث من السنة المالية 2020 – 2021.
وفي القطاع النفطي الكويتي تستمر المشروعات التي تعتمد الطاقة المتجددة كمصدر للطاقة لطبيعة العمل فيها ومنها محطات الوقود بالإضافة الى مشروعات أخرى.
وكان لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي دور في تنفيذ رؤية سمو امير البلاد بتأمين 15 في المئة من الطلب المحلي على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول العام 2030 حيث واصلت المؤسسة تنفيذ مشاريع نموذجية في هذا الشأن في عدد من المرافق والمنازل.
فبدأت المؤسسة باستخدام الخلايا الكهروضوئية في عدد من الجمعيات التعاونية وباشرت بتنفيذ مشروع نظم الطاقة الشمسية الكهروضوئية في 150 منزلا تم تركيب الدفعة الأولى ل50 منزلا تم اختيارها في عام 2016 على أن يتم الانتهاء منها جميعا في عام 2017.
وتتوالى المشروعات متسارعة لتحقيق الرؤية السامية الخاصة بالطاقة المتجددة حيث اعتمدت لجنة تنمية استخدامات مصادر الطاقة المتجددة بوزارة الكهرباء والماء الكويتية في يناير الماضي 56 مشروعا للطاقة المتجددة في مختلف الجهات بالدولة.
ولا شك أن رؤية سمو أمير البلاد فيما يتعلق بالطاقة المتجددة تدعم موقع الكويت عالميا كدولة نفطية مؤثرة في الأسواق العالمية علاوة على موقعها كدولة تبذل جل جهدها في الحفاظ على البيئة والخفض من الانبعاثات الهيدروكربونية.
ولأن الطاقة المتجددة هي المستقبل الواعد كانت كلمات سمو أمير البلاد في الاعلان عن هذه الرؤية لتوفيرها ل(كويت جديدة) اذ قال سموه “وفي مجال الطاقة المتجددة فقد أولت دولة الكويت اهتماما كبيرا بتنويع مصادر الطاقة لديها حيث بدأت الجهات المختصة في المراحل التنفيذية لخطة طموحة نحو استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية تهدف الى أن تصل نسبة استخدام هذه الطاقة الى 1 في المئة في العام 2015 وصولا الى 15 في المائة في العام 2030 من اجمالي الطاقة المستخدمة في دولة الكويت”.
