جريدة الحقيقة الإلكترونية
كدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أنه «لا توجد أحكام قضائية صدرت ضد وزارة الشؤون في شأن صرف المساعدات الاجتماعية للمواطنات المتزوجات من غير كويتيين»، لافتة إلى أن «تحديث البيانات للمستفيدات من المساعدات يختلف من حالة إلى أخرى ويتراوح ما بين 6 أشهر إلى سنة».
وبيّنت الصبيح أن «عدد المستفيدات من المساعدات بلغ 2227 مواطنة بمبلغ 1303274.453 ديناراً كويتياً، والمستمر منها 1373 حالة بمبلغ 583881.817، فيما تجرى إعادة دراسة 854 حالة موقوفة»، نافية «وقف المساعدات الاجتماعية التي تمنح للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين المتوافرة فيهن الشروط والضوابط، وجرى إيقاف المساعدة عن بعضهن لعدم توافر الضوابط المنصوص عليها بالمادة 10 من القرار الإداري رقم 3696/ أ لسنة 2016».
وأوضحت الصبيح أن «الضوابط المنصوص عليها لمنح المساعدات الاجتماعية هي مضي سنة على الزواج ما لم يولد طفل لهما قبل استكمال المدة، وتمتع الزوج بالبطاقة الأمنية الصالحة للمتزوجات من غير محددي الجنسية، وإقامة صالحة للمتزوجات من وافدين، بالإضافة إلى عجز الزوج وعدم وجود دخل للزوجة أو دخل يقل عن المقدار المستحق لها في حال تقرير المساعدة أو وفاة الزوج أو ثبوت مرضه وعجزه عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد».
وأشارت إلى أنه «بالنسبة لمنح بدل الإيجار، فقد اشترط في قرار تشكيل لجنة المساعدات أنه يمنح بشرط ألا يكون للكويتية عقار مسجل باسمها ولا يكون مخصصاً لها بيت أو بدل إيجار من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وأن يكون عنوان سكنها في عقد الإيجار مطابقاً للبطاقة المدنية مع وجود 3 وصولات للإيجار
