جريدة الحقيقة الإلكترونية
من المقرر اليوم أن تنظر محكمة التمييز الدائرة الإدارية قضية سحب جنسية النائب السابق عبدالله البرغش لاستمرار المرافعة.
وكانت محكمة الاستئناف الادارية قضت بعدم اختصاص القضاء النظر ولائياً في سحب جنسية البرغش واخوته وعائلته، مؤكدة أن “مسألة الجنسية تدخل ضمن أعمال السيادة التي قرر قانون تنظيم القضاء بعدم اختصاص المحاكم ولائيا النظر فيها”.
وشددت محكمة على أن قانون تنظيم القضاء قرر صراحة استبعاد مسائل الجنسية من ولايته، وهو ما عززه قانون الدائرة الإدارية الذي جعل مسألة منح الجنسية من أعمال السيادة الخارجة عن اختصاص القضاء.
