تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة في مصر اليوم، أولى جلسات الطعون المقدمة من عدد من المحامين المصريين، المطالبة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان.
واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 20245 ،20234/2023،/20247 كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته.
وطالبت الدعاوى بوقف قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بالقاهرة في الـ18 من إبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.
وكان مجلس الوزراء أصدر بيانا أكد فيه أنه تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وجاء ذلك بعدما تلقّى مجلس الوزراء عددًا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.