جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة انها اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة المواصلات للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، ولاحظت اللجنة تخبط الإجراءات الحكومية وعدم وضوح الرؤية وضبابيتها حول مستقبل وزارة المواصلات، حيث انه ومع دخول قانون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للطرق والنقل البري حيز التنفيذ بالاضافة الى توجه الحكومة بإنشاء شركة مملوكة بالكامل للدولة باسم شركة بريد الكويت، ما يعني انتقال 3 اختصاصات رئيسية من اختصاصات وزارة المواصلات.
وقالت اللجنة انه من المفترض أن تكون ميزانية الوزارة ترجمة للقوانين التي صدرت وفقا لاختصاصات كل جهة، الا أن اللجنة لاحظت أن ذلك لم ينعكس على البيانات المالية للوزارة فقد لوحظ أن المصروفات للسنة المالية 2016-2017 قد ارتفعت بمقدار 6.5 ملايين دينار عن السنة المالية السابقة، بالاضافة الى أن مشروع ميزانية السنة المالية 2017-2018 جاء بزيادة قدرها 7 ملايين دينار، ما يؤكد ما سبق.
وشددت اللجنة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المختلفة لنقل اختصاصاتها للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للطرق والنقل البري، خصوصا انه صدر مرسوم بنقل الاختصاصات اعتبارا من 1 ابريل 2017، مع مراعاة أن ينعكس ذلك على تقديرات ميزانية الوزارة للسنوات القادمة.
وشددت اللجنة على أهمية زيادة التنسيق مع الجهات الرقابية وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها لتصويب ما ورد من ملاحظات على الحساب الختامي للوزارة، مبينة على ضرورة سرعة الوزارة باستحداث إدارة للتدقيق الداخلي وتفعيلها وإلحاقها بأعلى سلطة اشرافيه في الوزارة، وهذا من شأنه الحد من الكثير من الأخطاء المالية والادارية، حيث تبين للجنة أن الوزارة ومنذ أكثر من 50 سنة لم تقم بحصر موجوداتها من الطوابع البريدية التي يتم إهداؤها من قبل اتحاد البريد العالمي، وعدم قيامها خلال السنة المالية 2015-2016 بالجرد الدوري لمخازن الوزارة.
ولاحظت اللجنة تضخم مصروفات الوزارة في آخر 10 سنوات مقابل انخفاض ايراداتها، حيث كانت سابقا تمثل ايرادات الوزارة ثاني أعلى ايراد بالدولة بعد النفط، وقد أوضحت الوزارة أن الاتجاه نحو الاتصالات النقالة هو الذي أدى الى انخفاض الايرادات في حين كانت زيادة المصروفات تتمثل في الصرف على مشاريع البنية التحتية.
كما أكدت اللجنة على ضرورة المعالجة الجادة لأوجه القصور التي تشوب اجراءات تحصيل وايداع ايرادات الوزارة وفق متطلبات الجهات الرقابية احكاما للرقابة عليها.
من جانب آخر، بينت اللجنة على أهمية اعادة النظر بالقيم الايجارية المتدنية نظير استغلال الشركات للمساحات والأبراج الهوائية خاصة أن التعليمات المالية المنظمة لهذه العملية تتيح للوزارة ممارسة هذا الحق بمرونة.
وأكدت اللجنة على أهمية ادراج الاعتمادات المالية المتوافقة مع القدرة التنفيذية للوزارة في انجاز مشاريعها الانشائية، ووضع برنامج زمني قابل للتطبيق مع اعادة النظر في متطلبات بعض المشاريع الانشائية للوزارة، خاصة أن ملاحظة ديوان المحاسبة بهذا الشأن باتت متكررة سنويا.
