جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن النائب ناصر الدوسري عن تقديمه اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (6) من القانون رقم (28) لسنة 2011 في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وجاء في نص الاقتراح بقانون ما يأتي:
(مادة أولى)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (6) من القانون رقم (28) لسنة 2011 المشار إليه
نصها الآتي:
كما تسري على الفئات الآتية وهم:
1-مصممو التقنيات التربوية.
2-موجهو التقنيات التربوية بالمناطق التعليمية.
3-أمناء المكتبات المدرسية.
4-موجهو المكتبات بالمناطق التعليمية.
(مادة ثانية)
في حال عدم توافر المبالغ في ميزانية وزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كل فيما يخصه-تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقـتـراح بـقـانـون كما يأتي:
تأكيداً لأهمية توفير عوامل الارتقاء بالمنظومة التعليمية وأهمية توفير الدعم المالي والمعنوي اللازمين لتهيئة الظروف لتحسين بيئة العمل التعليمي وحتى يتحقق مبدأ العدالة والمساواة بين العاملين التربويين، وكذلك لأهمية التكامل ووحدة الأهداف بين عناصر العملية التعليمية، ولما كان القانون 28 لعام 2011 المشار اليه جاء خلواً من أحكام تشمل بعض الفئات الوظيفية على الرغم من دورها الحيوي داخل المنظومة التعليمية، بخاصة أن هذ الفئات تحمل مؤهلات تربوية ومؤهلة للقيام بدور تربوي فلابد من مساواتهم بالمعلمين في الحصول على البدلات والمكافآت , كما أنها تمارس دوراً تكاملياً وحيوياً مع المعلمين في التنشئة لذا فلا بد من إدراجها ضمن الفئات التي تستحق هذه البدلات والعلاوات .
كما أن مصمم التقنيات التربوية يساهم في تحقيق المنهج الدراسي من خلال استخدام تكنولوجيا التعليم وما يشمل من برامج.
وبالنسبة لأمين المكتبة فدوره يكمن في تعليم الطالب أساس القراءة الصحيحة وكيف تكون القراءة جزءا من حياتنا اليومية كما يقوم بتعليمهم كيفية البحث العلمي الصحيح بطرق متعددة مع توضيح نوعية المصادر المهمة.
ولما كان هدف المنظومة التعليمية تزويد الفرد بالفرص المناسبة لبناء شخصيته وتمكينه من امتلاك المهارات الحياتية اللازمة لتحقيق الحد الدنى من متطلبات المواطن الصالح الذي يستطيع أن يساهم في تطوير مجتمعه وتنميته اقتصادياً، فإن من الملائم أن يشمل القانون المشار إليه الفئات المذكورة، ولتحقيق ذلك فإن هذا الاقتراح بقانون جاء لإضافة فقرة جديدة إلى المادة (6) من القانون المشار إليه والتي كانت تقرأ قبل الإضافة ‘ تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية شاغلي نفس الوظائف المقابلة لوظائفهم بوزارة التربية ‘ والفقرة الجديدة تقرأ ‘ كما تسري على الفئات الآتية ‘ وهم :
1-مصممو التقنيات التربوية.
2-موجهو التقنيات التربوية بالمناطق التعليمية.
3 -أمناء المكتبات المدرسية.
4 -موجهو المكتبات بالمناطق التعليمية.
