جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدرت لجنة تقصي الحقائق المكلفة بقرار من وزير العدل رقم 4 لسنة 2017 تقريرها بشأن بحث اوضاع سير العمل بالهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وأوجزت اللجنة في تقريرها الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه نتائج اعمالها في اختفاء كل مقومات ومتطلبات استمرار الهيئة وقدرتها على النهوض بالمسؤولية الوطنية المكلفة بها.
وخلصت اللجنة الى ان البنية التشريعية واللائحة القائمة ساهمت بشكل كبير في تفجر الخلافات وتفاقمها داخل مجلس الامناء.
وأكدت اللجنة ضرورة مراجعة التشريعات بدءا بمرسوم رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية، وكذلك القانون رقم 2 لسنة 2016.
ولفتت اللجنة الى ان هناك تشابكا في الاختصاصات بين رئيس الهيئة ومجلس الامناء والجهاز التنفيذي وعدم وضوح اختصاص كل جهة، فضلا عن المبالغة في عدد اعضاء مجلس الامناء بتشكيله من 7 اعضاء ما علي يزيد العدد المناسب لتحقيق الاهداف المرجوة.
