جريدة الحقيقة الإلكترونية
اصدر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد بيانا صحافيا حول اجتماع اللجنة لمناقشة الحساب الختامي لكل من الإدارة المركزية للإحصاء والحرس الوطني للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنهما .
وبشأن الإدارة المركزية للإحصاء قال عبد الصمد انه لابد من الإسراع في تدارك جوانب القصور في إدارة التدقيق الداخلي حيث أنها لا تغطي كافة اختصاصاتها كما جاء في قرار إنشائها وما زال فيها العديد من الوظائف الشاغرة لاسيما وأنها تدقق أيضا على (الأمانة العامة للتخطيط) بالإضافة إلى (الإدارة المركزية للإحصاء) مما يتطلب تدعيمها.
واضاف : كما أن الجانب المالي والمحاسبي بحاجة إلى مزيد من الضبط لاسيما وأن هناك العديد من المخالفات المالية التي سجلها جهاز المراقبين الماليين بشأن الصرف دون إرفاق المستندات المؤيدة لها وخاصة لفرق العمل الميدانية وأن لايتخذ مبرر أهمية العمل الإحصائي كحجة لمثل هذه المخالفات.
ولفت عبد الصمد الى انه لوحظ كثرة المخالفات المالية بشأن استخدام الاعتمادات المالية في غير الأغراض المخصصة لها كما هو مثبت في تقرير جهاز المراقبين الماليين ؛ حيث يتم بالاستعانة بأشخاص لم يوافق عليهم من قبل ديوان الخدمة المدنية فقامت بتعينهم على بند (الاستشارات) بالاتفاف على القانون وغالبيتهم من تخصص نظم المعلومات
واوضح عبد الصمد ان هذه من السلوكيات الشائعة في الجهات الحكومية ، وينبغي أن يكون لديوان الخدمة المدنية دور جاد في الحد من هذه الظواهر وإلزامهم بقبول تعيينات خريجي التخصصات المرغوبة في سوق العمل لاسيما وأن كثيرا من الجهات الحكومية تلجأ للتعاقد مع شركات لتوفير عمالة وافدة لتخصصات متوافرة بكثرة في الكادر الوطني بحجة عدم امتلاكهم للخبرة المهنية !!
واضاف : كما أوصت اللجنة ببحث مدى إمكانية استغلال أحد المباني الشاغرة في إحدى الجهات التابعة لوزير الشؤون الاجتماعية العمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بدلا من اللجوء للتأجير بعدما تم إلغاء مشروع تصميم مبنى الإدارة المركزية للإحصاء.
أما بالنسبة للحرس الوطني فأكد عبد الصمد ضرورة الإسراع في إنشاء إدارة للتدقيق الداخلي وإلحاق تبعيتها لأعلى سلطة إشرافية ؛ خاصة وأن الحرس الوطني من الجهات المتعاونة مع ديوان المحاسبة في تسوية الملاحظات المسجلة
ولفت الى أن كثيرا من الملاحظات التي تم تسويتها كانت بحاجة إلى متابعة دورية ماليا ومحاسبيا وكان من الممكن تلافيها قبل وقوعها لو وجدت إدارة مفعلة للتدقيق الداخلي وفق اشتراطات الجهات الرقابية.
واضاف : ودعت اللجنة إلى اتخاذ قرار حاسم من قبل مجلس الدفاع الأعلى لتلافي تكرر بعض الملاحظات المستمرة لسنوات طويلة ؛ ومنها أن الجمعيات العسكرية سواء في (الجيش – الشرطة – الحرس الوطني) لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة رغم تقديمه لأدلة قانونية تؤكد وجوب خضوعها لسلطته الرقابية .
وشدد عبد الصمد على انه لابد أن تكون هناك متابعة جدية كافية لحسم هذه الملاحظة خاصة وأن رئيس الحرس الوطني ووكيل الحرس الوطني عضوين في مجلس الدفاع الأعلى.
وقال : لابد كذلك من حسم التباين في وجهات النظر ما بين الحرس الوطني والديوان بشأن صرف البدلات النقدية لرصيد إجازات العسكرين ، حيث يرى الديوان أن الحرس الوطني قام بإجراءات دون الرجوع للجنة أنظمة الخدمة العسكرية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء مما جعله متفاضل ماديا عن بقية الجهات العسكرية الأخرى ؛ في حين أن الحرس الوطني يرى هذا الأمر ضمن حدود صلاحياته.
واضاف : كما أوصت اللجنة بإعادة النظر في قرار الحرس الوطني بشأن ترحيل ما يقارب 377 ألف دينار سنويا كرواتب لأسرى الحرس الوطني لسنوات طويلة ؛ وأن تؤخذ الجوانب الشرعية بعين الاعتبار لحسم هذه الملاحظة وصرف هذه المبالغ لورثة هؤلاء الأسرى ، مثمنة الدور البطولي للأسرى والشهداء أبان الغزو الغاشم وخالص مواساتها لأسرهم الكريمة.
