جريدة الحقيقة الإلكترونية
شددت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية علي زيادة التنسيق مع وزارة الخارجية لتزويدها بالمستندات الدالة على تحويل ما يخصص لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية من اعتمادات مالية لدعم المراكز الإسلامية والمعونات الاسلامية بالخارج، مبينا ان ديوان المحاسبة سجل مآخذه على تحويلات مالية قاربت 604 ألف دينار دون وجود مستندات دالة على ذلك لأكثر من 3 سنوات وبعض هذه التحويلات يتم ردها للوزارة بعد عدة سنين لعدم الاستفادة منها.
وأضافت اللجنة في تصريح «أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية للسنة المالية 2016/2015 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة، حيث رصد حالات التداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية ومنها وجود قطاع للقرآن الكريم في الوزارة، بالإضافة إلى إدارتها لبعض العقارات الوقفية رغم وجود جهات معنية بذلك قانونا، مما يتطلب تسريع الخطوات لدمج الجهات عقب صدور قرارات من مجلس الوزراء في هذا الجانب.
ونوهت اللجنة «كما لاتزال إدارة التدقيق الداخلي لا تؤدي مهامها بفعالية، لاسيما وأن المخالفات المالية المسجلة من قبل جهاز المراقبين الماليين تشير إلى وجود خلل في الأنظمة المحاسبية»، لافتا انه رغم توجيه اللجنة بمعالجة ضعف إنجاز المشاريع الإنشائية، فقد تم نقل ما نسبته 35 في المئة والبالغ 4 ملايين دينار لبنود صيانة مساجد قديمة قد لا تكون هناك جدوى من ترميمها ولابد من هدمها وإعادة بناءها.
وزادت اللجنة «كما لم يتم الصرف نهائيا على 15 مشروعا من أصل 25 مشروعا، ووجود العديد من المآخذ المسجلة من قبل ديوان المحاسبة في شأن العقود المنفذة ومنها قبول بعض الأعمال ابتدائيا دون إنجاز الأعمال الأساسية لأحد المباني وعدم تحري الدقة لدى تحديد متطلبات تنفيذ بعض عقود الإنشاءات في مساجد محافظة الجهراء.
وأشارت «كما يجب اتخاذ إجراءات جادة لحسم ما شاب المساكن الوقفية التي تشرف عليها الوزارة مع إحدى الشركات من مآخذ مستمرة منذ سنة 2004 بعدما اعتذرت الأمانة العامة للأوقاف عن إدارتها، والاستفادة من التكليف الذي أعده ديوان المحاسبة بهذا الشأن بناء على طلب اللجنة سابقا لتسوية هذه الملاحظة وفق المتطلبات الرقابية».
وقالت “أبرز ما شاب تلك المساكن الوقفية هو تضارب الإفادات حول حُجج تلك المساكن، حيث تفيد الأمانة العامة للأوقاف والتي كانت تدير تلك العقارات سابقا أن هذه المساكن مخصصة للوزارة من قبل الدولة، في حين وزارة الأوقاف لا تستطيع الاستدلال على ما يفيد ذلك كما تقوم الوزارة بصيانة تلك المساكن من ميزانتيها الممولة من الدولة في حين يتم توريد إيرادات تلك المساكن إلى حسابات مصرفية ودون قيدها في سجلات الوزارة بحجة أنها أموال وقفية.
الراي
