جريدة الحقيقة الإلكترونية
الغت المحكمة الأدارية قرار وزير التربية وبتقييم كفاءة معلمة ورئيسة قسم في احدي المدارس الحكومية للعام الدراسي 2014/2015 بتقدير جيد جداً.
وتتلخص الواقعة بانه المعلمة التحقت بالعمل في وزارة التربية بوظيفة (معلمة – بقسم الأقتصاد المنزلي) وتدرجت فنياً في الوظيفة حتي بلغت وظيفة (رئيسة قسم) وما زالت علي رأس عملها .
وكانت جميع تقارير كفائتها السنوية بدرجة (ممتاز) وفوجئت بتخفيض تقريرها السنوي من العام 2014 -2015 الي درجة (جيد جداً) وما أن علمت بذلك تظلمت من هذا القرار ضد وزير التربية والتعليم بصفته – خلال المواعيد القانونية مطالبة بتعديله الي درجة (ممتاز) وان تخفيض تقريرها الي درجة (جيد جداً) تم بالمخالفة للواقع والقانون وجاء لأسباب شخصية ليست موضوعية وتم احالة التظلم الي الجهة المختصة بالوزارة التي انتهت بسحب التقييم السابق واعتماد اعادة تقييم (المعلمة) إلي تقييم (ممتاز) الا ان لم ينفذ هذا الرأي وبالتالي لم تجد المعلمة (المتظلمة) إلا اللجوء إلي القضاء .
وحضر المحامي / خالد جمال السويفان عن المعلمة . مبيناً ان قرار تقييم قد وضع مخالفاً للقواعد والأجراءات المنظمة من ديوان الخدمة المدنية .
وقدم المحامي/ خالد السويفان إلي المحكمة حافظة مستندات طويت علي صورة من التظلم وتقارير الكفاءة للمعلمة لعام 2014 / 2015 وتقرير سابقة وطلب المحامي/ خالد السويفان قبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع بالغاء قرار تقييم كفاءة موكلته (المعلمة) من العام الدراسي 2014/2015 بتقدير جيد جدا وحفظ كافة حقوق موكلته من التعويض عن الأضرار بذلك التقييم.
