جريدة الحقيقة الإلكترونية
تنتظر وزارة الأشغال العامة غداً قرار مجلس الوزراء في الخلاف الدائر بينها وبين الجهات الرقابية حول اتفاقية الإشراف الخاصة في مشروع إنشاء جسور وتقاطعات والتفافات على طريق النويصيب الذي تبلغ تكلفته 169 مليون دينار.
وكشف مصدر مطلع عن توجه الوزارة إلى مجلس الوزراء للبت في الموضوع وحسم الخلاف في وجهات النظر بينها وديوان المحاسبة على اتفاقية الإشراف وذلك بعد تأخر الديوان في الموافقة على توقيع الاتفاقية الخاصة في المشروع، مبينا بأن اتفاقية الإشراف جزء مهم وأساسي في كل مشروع تنفذه الوزارة.
ولفت إلى أن الشروط التعاقدية الخاصة في المشاريع التي تعمل على تنفيذها الوزارة تستوجب تزامن توقيع عقد الإشراف مع توقيع عقد المشروع،، لذلك تسعى الوزارة إلى العمل على الإسراع في توقيع عقد الاتفاقية للمضي في تنفيذ المشروع بعد تأخر الديوان في الرد والموافقة الأمر الذي دفع الوزارة إلى التوجه لمخاطبة مجلس الوزراء لأخذ الموافقة بذلك.
المصدر: الراي
