“المالية” تهيب بالشركات تقديم إقراراتها في الموعد المحدد

طالبت وزارة المالية الشركات الكويتية المدرجة في البورصة، بضرورة الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي الخاص بالقانون (19/ 2000)، في شأن دعم العمالة الوطنية، وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
وأهابت الوزارة بالشركات ضرورة تقديم الإقرار في الموعد المحدد، خلال مدة لا تتجاوز يوم 15 أبريل المقبل، كما طالبت جميع الشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة، بتقديم الاقرار المالي الخاص بالقانون رقم (46/ 2006)، في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة عن الفترة نفسها، خلال الموعد نفسه.