جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعلنت سلطنة عمان هنا اليوم الموازنة العامة للعام المالي 2015 التي قدر فيها حجم الإنفاق العام المعتمد بنحو 1ر14 مليار ريال عماني (الريال يعادل 597ر2 دولار) بنسبة نمو تبلغ 5ر4 بالمائة عن تقديرات الإنفاق المعتمد للسنة الماضية وبعجز قيمته 5ر2 مليار ريال عماني.
وذكرت وزارة المالية العمانية في بيان ان إجمالي الإيرادات العامة للسلطنة خلال عام 2015 قدر بنحو 6ر11 مليار ريال عماني بنسبة انخفاض تبلغ 1 بالمائة مقارنة بالإيرادات المعتمدة للسنة الماضية وعليه فإن العجز المقدر لعام 2015 يبلغ 5ر2 مليار ريال أي بنسبة 21 بالمائة من الإيرادات ونسبة 8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
واضاف البيان انه فيما يتعلق بمكونات الانفاق العام فإن المصروفات الجارية والبالغة نحو 6ر9 مليار ريال عماني تمثل نسبة 68 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام وتمثل المصروفات الاستثمارية وقدرها 2ر3 مليار ريال عماني ما نسبته 23 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية والمصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز والصرف على المشاريع التي تقوم بتنفيذها الشركات الحكومية.
كما تبلغ المصروفات المقدرة لبرامج الدعم نحو 1ر1 مليار ريال عماني بنسبة تعادل نحو 8 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام.
واشار البيان الى ان اجمالي الإيرادات العامة قدرت بمبلغ 6ر11 مليار ريال عماني شاملة الإيرادات النفطية بمبلغ 16ر9 مليار ريال أي ما نسبته 79 بالمائة من جملة الإيرادات بينما قدرت الإيرادات غير النفطية بمبلغ 44ر2 مليار ريال بنسبة 21 بالمائة من إجمالي الإيرادات.
واوضح انه بالنسبة لبرنامج التخصيص فإنه يتم حاليا إعداد خطة تجاه عدد من الشركات الحكومية بحيث يتم تنفيذه خلال الفترة بين عامي 2015 و2017 مشيرا الى انه سيتم البدء في تنفيذ الخطة فور اعتمادها.
وذكر البيان انه نظرا لتأثيرات انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة كان لابد من اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي تقوم الحكومة بتدارسها في سبيل الحفاظ على سلامة واستقرار الوضع المالي والاقتصادي ومكتسبات التنمية إلا أن تلك الاجراءات لن تؤثر على الجوانب المرتبطة بحياة المواطنين ومعيشتهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم وكذلك التوظيف في القطاعين العام والخاص الى جانب مستحقات الموظفين والعاملين بالدولة باعتبارها من الثوابت الأساسية للحكومة.
وقال البيان ان الانفاق المعتمد للجوانب الاجتماعية يتضمن اعتمادات الموازنة مخصصات مالية تبلغ حوالي تسعة مليارات ريال عماني لتلبية المتطلبات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتدريب والدعم وغيرها من الخدمات الاجتماعية وهو ذات المستوى في موازنة العام الماضي.
