أجلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسن الشمري محاكمة 5 متهمين بينهم نائب سابق (رئيس مجلس إدارة شركة) في قضية خلق مظهر وإيحاء زائف ومضلل بشأن التداول الفعلي بالبورصة إلى جلسة 30 ديسمبر المقبل لإعلان المتهمين .
وأسندت النيابة للمتهمين أنهم تصرفوا خلال عامين ماضيين تصرفا ينطوي على خلق مظهر وإيحاء زائف ومضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية عن طريق الدخول في صفقات بشكل لايؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية أسهم شركة التي يرأس مجلس إدارتها المتهم الأول ، حيث إتفقوا فيما بينهم على أن يكون ثلاثة مليون سهم بإسم المتهم الثاني وأربعة مليون سهم بإسم المتهم الثالث وإثنان مليون سهم بإسم المتهم الرابع والتعامل فيها باسمائهم بهيئة أسواق المال (البورصة) رغم أن المالك الحقيقي لتلك الأسهم هو المتهم الأول وحرروا بينهم إقرارات تفيد ذلك وتداولوا على تلك الأسهم وأسهم أخرى من خلال وساطة المتهم الخامس الذي يعلم بحكم عمله كوسيط بأن تلك التداولات لاتؤدي إلى تغيير فعلي في ملية تلك الأسهم على النحو المبين بالتحقيقات .
كما أسندات للمتهم الأول (النائب) انه ادخل أمر شراء عن طريق وسيط لعدد من أسهم الشركة من خلال 6 صفقات لصالح شركة أخرى وهو على علم بأن أمرا مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع والشراء لتلك الورقة سيتم إصداره من قبل المتهم الثاني وبإتفاق معه على ذلك .
وحضر المحامي محمد خريبط عن المتهم الرابع وصمم على إنكار موكله للتهمة المسندة إليه ، كما أن موكله لم يقم بالتصرف بالاسهم وبيعها ، وضابط التحريات لم يقدم مايفيد ملكية موكلي لهذه الأسهم ، كما طلب المحامي خريبط أجلا للإطلاع والإستعداد في تقديم دفاعه