جريدة الحقيقة الإلكترونية
ربما يكون خفض إنتاج النفط، الذي قادت منظمة أوبك المنتجين الى تطبيقه، قد أفلح في زيادة معدل تراجع مخزونات النفط العالمية، الذي بدأ العام الماضي، غير أن سريان الخفض ستة أشهر فقط، يعني أن المنظمة لن تتمكن من تحقيق هدف إعادة التوازن إلى السوق.
وحتى الآن قالت السعودية، التي تسهم بأكبر شريحة من الخفض، إنه لا يوجد داعٍ لتمديد العمل بالاتفاق بعد انتهاء فترة الأشهر الستة. ويتناقض ذلك مع موقف إيران، التي قال وزير نفطها بيغن زنغنه إن على أوبك أن تخفض الإنتاج أكثر من ذلك في النصف الثاني من عام 2017. وبمقتضى الاتفاق سمح لإيران بإنتاج النفط بما يزيد قليلا على مستويات أكتوبر.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن مخزونات النفط الخام والسوائل المصاحبة للغاز الطبيعي والمنتجات المكررة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ظلت تزيد بمقدار 286 مليون برميل عن متوسط مستواها على مدار خمس سنوات، والبالغ 2.7 مليار برميل، وذلك رغم سحب 800 ألف برميل في الربع الأخير من عام 2016.
وقال أوليفييه لوغون، المحلل بوكالة الطاقة الدولية: إذا قدر أن يستمر السحب من مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 2017 بالمعدل نفسه، الذي تم رصده في الفترة من يوليو إلى ديسمبر، فسيستغرق الأمر منا عاماً للعودة إلى متوسط السنوات الخمس للمخزونات. وقال ديفيد ويتش، العضو المنتدب بشركة جي بي سي إنرجي الاستشارية: إن ما يفعله اتفاق خفض الانتاج هو في الأساس تفادي حدوث فائض أسوأ مما كان عليه الحال في 2015، والنصف الأول من 2016.
وأضاف: لكنه لا يقضي على الفائض في النصف الأول من العام.
وفي حين أن مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تراجع فإن مخزونات الدول غير الأعضاء فيها بدأت ترتفع، وخاصة الصين والهند، حيث تزداد صعوبة الحصول على بيانات يمكن الاعتماد عليها عن مستويات المخزونات. وقالت وكالة الطاقة: إن بيانات المخزونات في الصين تظهر ارتفاعا ضمنيا، قدره نحو 600 ألف برميل يوميا، في الفترة من أغسطس إلى نوفمبر.
ومن ثم فربما يحدث تباين في عملية إعادة التوازن، بما ينقل الزيادة في المخزون من منطقة إلى أخرى.
وحتى الآن عملت أوبك وروسيا على حماية آسيا من تخفيضات الصادرات الناتجة عن خفض الانتاج، وركزتا في الأساس على اميركا وأوروبا. وربما يؤدي ذلك إلى استمرار الزيادة في آسيا مع تصارع المنتجين على حصص السوق في تلك المنطقة. وقال ريتشارد ملينسون، المحلل بشركة إنرجي آسبكتس الاستشارية: كان رأينا على الدوام أن ثمة فرصة طيبة للتمديد لأسباب، أهمها أن التركيز على خفض تلك الزيادة في المعروض، وأن تلك العملية ستستغرق على الأرجح أكثر من ست سنوات.
وتقدر إنرجي آسبكتس أن الزيادة في المخزونات التجارية العالمية، باستثناء احتياطيات النفط الاستراتيجية، كانت تقل قليلا عن 400 مليون برميل في نهاية العام الماضي.
ويشمل ذلك حوالي 300 مليون برميل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و100 مليون برميل من خارجها.
وتتوقع الشركة الاستشارية سحب نحو 700 ألف برميل يوميا من المخزونات في المتوسط خلال النصف الأول من العام الجاري. (لندن ـــ رويترز).
