جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالإجماع على اقتراح بقانون ينص على ألا تتجاوز قيمة فوائد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على قيمة الاستبدال المقدم للمتعاقد على شكل قرض 3%.
وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة إنه منذ عام 1977 كانت القروض التي تمنحها المؤسسة مقابل استبدال جزء من التراتب غامضة التفاصيل، ولم تكن الفوائد بسيطة وبقيت ثابتة دون تغيير منذ ذلك الحين ولغاية اليوم، رغم تغير الظروف المالية والاقتصادية في العالم، مشيرة إلى أن القائمين على المؤسسة لم يكن لديهم جواب عن تأثر المؤسسة بالاقتراح بقانون في حال إقراره، كما أنهم لم يقدموا للجنة سندا قانونيا يبرر الفوائد العالية التي تتقاضاها المؤسسة والتي تجعل منها مؤسسة تجارية.
وذكرت أن هناك «مصيبتين»، الأولى بوجود فتاوى من قطاع الإفتاء بوزارة الأوقاف تفيد بحرمة الفوائد التي تتقاضاها التأمينات ولم يتم النظر فيها، و«المصيبة الأكبر» هي أن مؤسسة التأمينات تسعى حاليا لإيجاد مسار مواز للاستبدال من خلال التفاوض مع البنوك الإسلامية على توفير تمويل إسلامي بضمان مؤسسة التأمينات بصورة مبدئية، متسائلة عن الهدف في تنفيع البنوك في هذا الوقت بالذات أم أن البنوك وجدت لقمة جميلة في فائدة الـ6% التي تتقاضاها التأمينات؟
وبينت أن اللجنة لقطع دابر هذا الأمر أوصت بعدم جواز إيجاد مسار مواز للاستبدال بالتنسيق مع البنوك.
ولفتت إلى أن اللجنة ناقشت ايضا المشروع الحكومي بزيادة الرسوم على الكهرباء والماء، مشيرة الى أن وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق طمأن الاعضاء بأن السكن الخاص مستثنى، وأن المواطن لن يمس.
وقالت: انا لا اثق بالحكومة ولا بما تقوله، فهي تقول الان انها لن تطبق الزيادة على السكن الخاص ولكنها ستبق القانون عليها في 2018.
وبينت ان التعرفة الجديدة للكهرباء والماء ستبقى على القطاع الاستثماري في اغسطس المقبل، بينما ستطبق على القطاع التجاري في مايو المقبل.
وأكدت ان الدرس الذي يجب ان تفهمه الحكومة هو ان تبدأ بنفسها، وان تنشر الثقافة الاستهلاكية وان تبدأ بتحصيل غرامات بقيمة 1.8 مليار دينار وردت في تقارير ديوان المحاسبة لثلاث سنوات متتالية ولم تتمكن الحكومة من تحصيلها.
ولفتت الى انه بسبب عدم تطبيق قانون منع التأجير في السكن الخاص انتشرت ظاهرة الشقق المؤجرة كالنار في الهشيم في عدد من مناطق الكويت، متسائلة: هل سيحاسب هؤلاء وفقا للقطاع الاستثماري أم السكني؟
المصدر | الأنباء
