في تطور جديد على خط قضايا سحب الجناسي، وبعد أن حسمت محكمة التمييز قضية سحب الجنسية من النائب الأسبق عبدالله البرغش الاسبوع الماضي، أفادت تقارير صحافية بأن الحكومة طلبت من محكمة التمييز تحديد جلسة لنظر قضية سحب جنسية أحمد الجبر بصفة الاستعجال.
وأذكرت التقارير أن الحكومة تريد حسم هذا الأمر من خلال قضية الجبر، وبالتالي لا يكون هناك رأي أعلى من حكم التمييز النهائي وانه في حالة تم الحكم لمصلحة الجبر، فإن الحكومة تعتزم تقديم طلب للمجلس الأعلى للقضاء لتوحيد الحكمين، وإصدار حكم آخر، موحد لمصلحتها بعدم الاختصاص في مسائل أعمال السيادة.