جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد بيانا صحافيا حول اجتماع اللجنة لمناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء للسنة المالية 2016/2015 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه.
وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا تلتزم بتطبيق القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء في أكثر من ملاحظة مسجلة في التقارير الرقابية؛ ومنها استمرار عدم تبعية مكتب التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافية وعدم فعاليتها وفقدانها الاستقلالية وفق تقييم ديوان المحاسبة.
وأشار عبد الصمد إلى أنه لا توجد خطوات جادة لإعادة هيكلة الأمانة والمتضخمة بـ (27 برنامجا ومكتبا ولجنة) رغم كثرة الدراسات المقدمة لفك التشابك والتداخل وآخرها دراسة ديوان المحاسبة، ووجود تماثل للعديد من اللجان .
وأوضح أن هناك (3) لجان تخص المحافظات ولجنتين بشأن المقيمين بصورة غير قانونية وبمسميات متقاربة جدا .
وأضاف أن بعض هذه اللجان أعداد موظفيها قليل جدا ويتم إنشاء مبان لها بمساحات كبيرة لا تناسب واقعها العملي كلجنة شؤون المرأة ما أدى إلى تضخم مصروفات الأمانة لتصل في آخر حساب ختامي إلى 118 مليون دينار وبزيادة قدرها 20% خلال سنتين فقط.
وقال عبد الصمد إنه سبق أن وجهت اللجنة مرارا بإلحاق تلك البرامج والمكاتب واللجان بالجهات الحكومية المختصة لتوحيدها تحت مظلة واحدة تفاديا للمشاكل المتعلقة بشيوع المسؤولية وترشيدا للإنفاق وتفرغ الأمانة لتنفيذ ومتابعة القرارات المتعلقة باختصاصاتها الأصلية.
وبين أن بعض القوانين لم تصدر لوائحها التنفيذية إلا بعد 5 سنوات من تاريخ إقرار القانون كما في المجلس الأعلى للتخصيص ومن باب أولى أن تكون الأمانة نموذجا في الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ومنها قرار ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالجهات الحكومية.
وأكد عبد الصمد أنه لم تكن الأجوبة مقنعة وبعضها لم يرد عليها فيما يخص المآخذ حول التعيين في لجان المحافظات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع ارتفاع ملحوظ في أعداد المعينين فيها إلى أكثر من 1800 شخص منهم 700 شخص معين في السنة المالية 2016/2015 ، ودون وجود ما يثبت وجودهم على رأس عملهم وتأجيل تطبيق نظام (البصمة) عنهم.
وشدد عبد الصمد على ضرورة أن تعيد وزارة المالية النظر بالآلية المعمول بها بشأن المناقلات المالية التي تطلبها الجهات ووجود تدقيق أكبر لمسوغاتها ومدى الحاجة الفعلية لها؛ حيث أجرت الأمانة عدة مناقلات مالية لم يكن لها أي حاجة فعلية ومنها المناقلات التي تمت على بند (الإيجارات) رغم وجود مبالغ مالية لم يتم استغلالها في البند بأكثر من مليون دينار!
وأضاف كما استمرت الأمانة بتحميل الميزانية العامة بمبالغ إيجارات قاربت 10 ملايين دينار نظير تأجير مبان للجهات التابعة لها دون إنشاء مقار دائمة لها وبعض هذه الجهات مخصص لها أراض لأكثر من 6 سنوات بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق في هذا الجانب.
وقال عبد الصمد إنه رغم إنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات منذ سنة 2006 والمعني برسم السياسية التكنولوجية للدولة إلا أن كثيرا من الجهات الحكومية وخاصة التي لها مكاتب بالخارج غير مربوطة آليا بوزاراتها كالملحقيات الثقافية والمكاتب الصحية والهيئات الدبلوماسية بالخارج.
وأوضح أن هذا الأمر أدى إلى تضخم المبالغ المحولة لتلك المكاتب دون مستندات وبها هدر حقيقي يقدر بملايين الدنانير دون أن تكون هناك جهود حكومية لضبطها لسنوات.
وبين أن اللجنة سبق أن نبهت مرارا على ضرورة توحيد كل ما يتعلق بشؤون الشباب تحت مظلة واحدة بدلا من تناثرها بين الجهات الحكومية تفاديا للمشاكل المتعلقة بشيوع المسؤولية والتداخل بين الاختصاصات والمناصب، ومنها ما يتعلق بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب.
وأوضح أن هذا المكتب مدرج كبرنامج في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتبعيته السياسية لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة في حين أن تبعيته الإدارية والمالية لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وقال عبد الصمد إنه بالرغم من إنشاء الهيئة العامة للشباب إلا أنه لا يوجد إلى الآن توجهٌ حكوميٌ جادٌ لتوحيد ما يتعلق بشؤون الشباب تحت مظلة واحدة بدلا من تناثرها بين الجهات الحكومية؛ إذ ما يزال مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب قائمٌ كبرنامج في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأضاف كما سجل ديوان المحاسبة مآخذه حول عدد من المبادرات الشبابية التي قامت بها وزارة الشباب حيث إن بعض هذه المبادرات كانت ربحية، كما لم يتم قياس العائد من تلك المبادرات والتي تحملت الخزانة أعباءها بلغ ما أمكن حصره منها مليون دينار ما يتطلب تصويب هذه المآخذ وفق المتطلبات الرقابية.
