جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقشت لجنة المقيمين بصورة غير قانونية مسؤولو الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية تسهيل استخراج البطاقات الأمنية ورخص القيادة لفئة البدون.
وقال رئيس اللجنة النائب ناصر الدوسري إنه طلب من مسؤولي الجهاز المركزي تزويد اللجنة في الاجتماع المقبل بأعداد دقيقة للمستحقين للجنسية وفقا لتصنيفهم من قبل الجهاز.
وأشار الدوسري إلى طلب اللجنة تزويدها بخارطة الطريق التي وضعها الجهاز المركزي، مبينا أن الجهاز مضى على إنشائه 7 سنوات ويجب أن نرى نتائج عمله خلال هذه السنوات.
ولفت إلى أن اللجنة ستعمل على إقرار مقترح نيابي لإلغاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وإنشاء لجنة تتبع وزارة الداخلية تتولى معالجة هذه القضية.
وأكد أن الجهاز المركزي غير خاضع للمساءلة والرقابة الآن، فلا رئيس الوزراء مختص بالجهاز ولا وزير الداخلية، وتساءل عن المسؤول المحاسب عن أخطاء الجهاز.
من جهته قال مقرر اللجنة النائب عبد الله فهاد إن اللجنة مكلفة دراسة 8 نقاط متعلقة بفئة “البدون” تتعلق بالقيود الأمنية، وإصدار شهادات الميلاد وعقود الزواج، والهويات الشخصية ورخص القيادة، وتجنيس المستحقين.
وأضاف أن من ضمن تلك النقاط تسهيل إجراءات الدراسة لأبناء هذه الفئة ومعاملتهم معاملة الكويتي، والتوسع في توظيفهم في الجهات الحكومية، وتسهيل إصدار جوازات السفر، وإعداد كشف بأسماء الحاصلين على جوائز وإسهامات تضاف للدولة.
وقال إن دراسة اللجنة القيود الأمنية والحقوق المدنية لفئة البدون أظهرت تعسفا من قبل الجهاز المركزي في التعامل معهم وتشابكا مع وزارة الداخلية والجهاز المركزي.
وأشار إلى وجود تأكيدات حكومية على استحقاق 34 ألفا للجنسية غير أنهم لم يجيبوا إجابة واضحة عن استسفار بشأن أسباب عدم تجنيسهم حتى الآن، ومن أبرز حججهم عدم الإخلال بالتركيبة السكانية.
وقال فهاد إن فئة البدون تتعرض لتعسف كبير وسوء معاملة حكومية حتى إن بعض العوائل لا يعيشون عيشة كريمة بسبب تخلي المسؤولين عن الملف عن القيام بمسؤولياتهم تجاه تلك الفئة.
وأوضح أن اللجنة لم تنكر إجراءات مستحقة في بضعة ملفات ولكن في المقابل هناك تعسف من قبل الجهاز المركزي والقائمين عليه في عدد من الملفات الأخرى .
وذكر أن اللجنة طلبت تزويدها بالمعلومات التفصيلية عن صندوق الرعاية الصحية والتعليمية وكم المبالغ التي دفعت لهذه الفئة، مبينا أنه تم التطرق أيضا إلى موضوع التعسف في توظيف أبناء هذه الفئة في الجهات الحكومية.
وأفاد بأن اللجنة ركزت خلال اجتماعها على العنصر الأمني والإقليمي الملتهب من حولنا وكيفية حماية أبناء فئة البدون من الغلو والتطرف ومن أي مسار لا تحمد عقباه في هذا الوضع الملتهب.
