الرئيسية / برلمان / (لجنة تحسين بيئة الأعمال): 15 تعديلا تشريعيا لإزالة المعوقات أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

(لجنة تحسين بيئة الأعمال): 15 تعديلا تشريعيا لإزالة المعوقات أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

اجتمعت لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة اليوم بالقائمين على صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل إن المشكلة الرئيسية هي في فهم بعض الجهات الهدف الرئيسي من إنشاء الصندوق.

وكشف الفضل في تصريح له بمجلس الأمة عن انتظار اللجنة ١٥ تعديلا تشريعيا من الحكومة تهدف إلى مواجهة المشكلات التي تقف عائقا أمام أصحاب المشاريع مع الجهات الحكومية مثل عدم تسليم الأراضي للمشاريع الصناعية.

واعتبر الفضل أن أبرز أهداف صندوق المشاريع التي لا بد من تحقيقها تتعلق بمعالجة الهيكل الخاطئ للقوى العاملة وجذب الشباب من القطاع العام إلى العمل الحر وتحويل الخريجين إلى أرباب للأعمال.

وأشار إلى أن الحكومة قدمت جدولا يتضمن ٢٨١ مشروعا إلى سنة ٢٠٢٠ يتضمن خلق فرص عمل عديدة وأن الصندوق يساهم في حل جزء من هذه المشكلة وليس جميعها، مؤكدا أن الحل الشامل يتطلب التوسع في الاعتماد على المشاريع الصغيرة.
وأشار في هذا الصدد إلى مناقشة دخول الصندوق كشريك في المشاريع الحرفية بهدف تطوير البنية الأساسية له، وسبل حل المعوقات في منح الأراضي من الهيئة العامة الصناعة، مطالبا بصالة متكاملة لإنجاز معاملات أصحاب المشاريع.
وأوضح في هذا الصدد أن المشكلة الأخرى التي تواجه المشاريع الصناعية أن تكلفتها لا تقل عن مليون دينار في حين أن الحد الأقصى لتمويل المشاريع الصغيرة هو 250 ألف دينار و500 ألف دينار للمتوسطة.

ولفت إلى دعوة كوادر شابة إلى الاجتماع المقبل لتقديم اقتراحاتهم لأخذها بعين الاعتبار قبل نظر التعديلات التي هي لدى اللجنة وتخص تطوير عمل الصندوق، إذ تنتظر ردود الحكومة بخصوصها.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*