الرئيسية / برلمان / العتيبي يقترح عدم وضع سقف أعلى للمبالغ التي تنفق على ذوي الإعاقة سنويا

العتيبي يقترح عدم وضع سقف أعلى للمبالغ التي تنفق على ذوي الإعاقة سنويا

أعلن النائب خالد العتيبي عن تقديمه اقتراحاً بقانون بتعديل احكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين وذلك بإضافة مادة جديدة تحمل الرقم (8 مكرراً).

وجاء في مقدمة الاقتراح ما يأتي:
(مادة أولى) تضاف فقرة جديدة تحمل الرقم 8 مكررا الى القانون المشار اليه نصها كالآتي، يغطى احكام هذا القانون ومن دون سقف مالي محدد الخدمات الطبية كافة من ادوية وعمليات جراحية وعلاج طبيعي وأجهزة تعويضية وعرض على الأطباء الزائرين للمتقاعدين الذين يخضعون لأحكام هذا القانون ويحملون بطاقة إعاقة صادرة من الهيئة العامة لشؤون الإعاقة.
(مادة ثانية) يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة ثالثة) على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الايضاحية الآتي:

أثبتت تجربة تطبيق قانون رقم 114 لسنة 2014 بشان التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين والمعروف بـ”عافية” وجود ثغرات عديدة بالقانون، فبعد ان بدأ انتفاع المؤمن عليه بالخدمات الطبية والتأهيلية الواردة في وثيقة التأمين الصحي بعد صدور اللائحة الداخلية للقانون ظهرت مثالب عدة على رأسها مساواة المتقاعد المسجل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنظيره المسجل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولديه إعاقة جسدية بمختلف درجاتها سواء كانت حركية او جسدية ومعترف بها من قبل الهيئة العامة لشؤون الإعاقة.
فقد نص الدستور الكويتي في مادته (رقم 111 ) على ان تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
وانطلاقا من نص الدستور الكويتي ومذكرته التفسيرية ونظرا لأن فئة ذوى الاحتياجات الخاصة (المعاقين الذين يحملون شهادة إعاقة من الهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة ) من اكثر الفئات التي تحتاج الى رعاية صحية مناسبة نظرا لظروف اعاقتهم لاسيما على صعيد الأجهزة التعويضية والجراحات الدقيقة والعلاج الطبيعي والعرض على الأطباء الزائرين المتخصصين لحالاتهم الطبية، نتقدم بهذا المقترح لكي يلبي مطالب المعاقين “باختلاف درجة اعاقتهم ” من دون سقف أعلى او محدد للمبالغ التي تنفق عليهم سنويا وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بعد ان حصرت اللائحة التنفيذية للقانون المشار مبلغا مخصصا للمتقاعدين الذكور 15 الف دينار سنويا و 17 الف دينار للمتقاعدات.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*