في حكم قضائي لافت أصدرت محكمة الإستئناف الدائرة العمالية في محكمة الأحمدي حكما مميزا، أنصف العاملين في القطاع النفطي، بأحقيتهم في تسوية مستحقاتهم العمالية الناتجة عن انتهاء علاقة العمل طبقا لقانون القطاع النفطي، وخلصت في حكمها بحساب المستحقات العمالية من مكافأة نهاية خدمة وبدل إجازات سنوية لأحد العمال على أساس تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع النفطي رقم 28/1969 بواقع 23 ألف دينار بعد أن قضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بدفع مبلغ 34 ألف دينار .