خلال اجتماعه الأسبوعي اقر مجلس الوزراء السعودي عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية مشددا على الجهات الحكومية ـ التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار ـ الاستعانة بشبكة (إيجار) للتحقق من العقد كما أكد على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اشتراط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة (إيجار)لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها على أن تنسق الوزارة مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك ، وتحديد المهن ذات الصلة .