الترشيد غائب في “مجلس الوزراء”

اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير نصف السنوي عن أعمال وأنشطة المجلس الأعلى للتخصيص،متضمنا المرحلة الأولى لمشروع ستراتيجية تخصيص المرافق الحكومية وخطة المجلس الأعلى للتخصيص خلال السنوات الـ25 المقبلة. وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء عبد اللطيف الروضان أن “المجلس بحث مشروع إعداد دراسة جدوى تخصيص محطة الشعيبة الشمالية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وإنجاز دراسة أولية لإمكانية تطوير كفاءة مطار الكويت الدولي بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني”. في المقابل، وجهت لجنة الميزانيات والحساب الختامي انتقادات لاذعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال اجتماعها أمس لمناقشة الحساب الختامي لها عن السنة المالية (2015 / 2016). وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد:إن الوزير المختص ـ الشيخ محمد العبدالله ـ والأمين العام لمجلس الوزراء لم يحضرا الاجتماع رغم كثرة الملاحظات الجوهرية التي سجلتها الأجهزة الرقابية على الأمانة ورغم تأجيل الاجتماع عن موعده السابق على أمل حضور الوزير للإطلاع على مجريات الأمور، لاسيما أن الملاحظات مستمرة وبحاجة إلى تصويب. وأكد عبد الصمد في تصريح صحافي عقب الاجتماع أن الأمانة العامة لا تلتزم بتطبيق القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء في أكثر من ملاحظة مسجلة في التقارير الرقابية؛من بينها استمرار عدم تبعية مكتب التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافية وعدم فعاليتها وفقدانها للاستقلالية وفق تقييم ديوان المحاسبة. وأشار إلى عدم وجود خطوات جادة لإعادة هيكلة الأمانة المتضخمة بـ(27 برنامجاً ومكتبا ولجنة) رغم كثرة الدراسات المقدمة لفك التشابك والتداخل وآخرها دراسة ديوان المحاسبة، ووجود تماثل في أدوار ووظائف العديد من اللجان، لافتا إلى أن هناك ثلاث لجان تخص المحافظات ولجنتين للمقيمين بصورة غير قانونية وبمسميات متقاربة جدا، كما أن بعض هذه اللجان تقام لها مبان بمساحات كبيرة لا تتناسب مع عدد موظفيها القليل ولا مع واقعها العملي كلجنة شؤون المرأة، ما أدى إلى تضخم مصروفات الأمانة لتصل في آخر حساب ختامي إلى 118 مليون دينار وبزيادة قدرها 20% خلال سنتين فقط. وأوضح أن اللجنة سبق أن وجهت الأمانة مرارا إلى إلحاق تلك البرامج والمكاتب واللجان إلى الجهات الحكومية المختصة لتوحيدها تحت مظلة واحدة، تفاديا للمشاكل المتعلقة بشيوع المسؤولية وترشيدا للإنفاق،حتى تتفرغ الأمانة لتنفيذ ومتابعة القرارات المتعلقة بإختصاصاتها الأصلية،لاسيما أن لوائح بعض القوانين لم تر النور إلا بعد 5 سنوات من صدور القوانين ذاتها، كما حدث في حالة المجلس الأعلى للتخصيص؛ ومن باب أولى أن تكون الأمانة نموذجا في الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ومنها قرار ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالجهات الحكومية. وحول ملف التعيينات في الأمانة قال عبد الصمد: إن هناك ارتفاعا ملحوظا في أعداد المعينين بلجان المحافظات،إذ تجاوز العدد 1800 شخص، بينهم 700 شخص معين في السنة المالية (2015/2016)، ودون تقديم ما يثبت وجودهم على رأس عملهم، كما تأجل تطبيق نظام (البصمة) عليهم، فضلا عن أن بعض قرارات التعيين صدرت في أيام عطل رسمية للدولة كعيد التحرير كما هو مثبت بالمستندات. وذكر أن الأمانة استمرت في تحميل الميزانية العامة بمبالغ إيجارات قاربت الـ 10 ملايين دينار نظير تأجير مباني للجهات التابعة لها دون إنشاء مقرات دائمة لها وبعض هذه الجهات مخصص لها أراض لأكثر من 6 سنوات بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق في هذا الجانب. في موازاة ذلك أعلن النائب خليل الصالح عن تقدمه باقتراح بقانون بشأن ربط المساعدات العامة بزيادة الأسعار والتضخم بحيث تلتزم الدولة بزيادة هذه المساعدات سنويا تبعا لنسب التضخم. وقال الصالح في تصريح صحافي: إن بقاء المساعدات الاجتماعية للمرأة الكويتية دون تدخل من الدولة في ظل التضخم والزيادة الرهيبة في الاسعار، أمر غير مقبول. وأوضح أن المقترح ينص على تعديل المادة الثانية من المرسوم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة بحيث يتم زيادة المساعدة المقررة داعيا إلى الإستعجال في إقراره خلال الفترة المقبلة لرفع المعاناة عن كاهل الأسر المحتاجة. على الصعيد النيابي كذلك رحبت صفاء الهاشم بقرار لجنة الشؤون الصحية بالموافقة على الاقتراح بقانون بشأن إلزام الوافدين الزائرين بالتأمين الصحي، مؤكدة ان القانون سيقر في مجلس الأمة وبرسوم مرتفعة وليست رمزية لأن النزيف في جسد الدولة يتزايد. ووجهت الهاشم التحية إلى أعضاء اللجنة الصحية لاقرارهم المقترح. وأضافت: “أؤيد القرار بشدة”، مشيرة الى أن اعدادا من الزائرين تحضر الى الكويت لتلقي العلاج في حالات السرطان واجراء جراحات التكميم وعلاج السمنة والولادة.