جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافق مجلس الأمة خلال جلسته العادية اليوم على عدد من الرسائل الواردة المدرجة على جدول اعماله أولها رسالة رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية يطلب فيها احالة اقتراحين بقانونين بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج الى لجنة شؤون المرأة والاسرة.
وجاء في نص الرسالة : نحيطكم علما بأنه تمت احالة الاقتراحين بقانونين بتعديل المادة 1 من القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل اتمام الزواج بتاريخ 26/1/2017 الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، واستنادا الى نص المادة 58 من اللائحة الداخلية «اذا رأت احدى اللجان انها مختصة بنظر موضوع أحيل الى لجنة اخرى او انها غير مختصة في الموضوع المحال عليها أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار فيه»
لذا فقد وافقت اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 29/1/2017 على احالة الاقتراحين بقانونين سالفي الذكر الى اللجنة المختصة «لجنة شؤون المرأة والاسرة»، واللجنة تود عرض الموضوع على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
كما وافق المجلس بأغلبية أعضائه على رسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها من المجلس الموافقة على تكليف اللجنة بدراسة ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات وظاهرة تفشي الرشوة وظاهرة الغش في المدارس والجامعات وسبل علاجها.
– التحقيق في ظاهرة انتشار وتعاطي المخدرات خصوصا بين الناشئة وداخل السجون.
– دراسة تفشي ظاهرة الرشوة داخل المؤسسات العامة والخاصة.
– دراسة تفشي ظاهرة الغش في المدارس والجامعات وسبل علاج هذه الظاهرة المدمرة لعملية التعليم.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها العرض على المجلس للموافقة على قيام اللجنة بعقد جلسات حوارية مع المختصين والاعلاميين من مؤسسات المجتمع المدني ليتمكن المجلس من متابعة مسؤولياته في التعاون مع السلطة التنفيذية في رسم السياسة الخارجية لدولة الكويت.
وجاء في نص الرسالة: ان السياسة الخارجية لدولة الكويت لم تأت من فراغ ودائما ما تملكت لغة الحوار الديمقراطي الحضاري مع جميع الدول العربية والصديقة واكدت تمسكها بهذه الثوابت بترسيخ اتفاقيات التعاون والصداقة وفضلا عن العمل على التشاور والتفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي إطار السعي الى رؤى واضحة للسياسة الخارجية لدولة الكويت كمحور اساسي للاستقرار وحماية المصالح الوطنية في إطار التعاون الاقليمي والدولي وتأكيدا على الدور المحوري للجنة الشؤون الخارجية ان يكون مجلس الامة وهو المعبر عن رؤى الشعب الكويتي ان تتمكن اللجنة من تحقيق ذلك العمل بالرؤية الواضحة والمتابعة الجادة للتطورات الاقليمية والدولية المتلاحقة باعتبار ان دولة الكويت جزء من منظومة السلام العالمي.
وهو الامر الذي يقتضي الدراسة ومواجهة التحديات وما تطلبه من محاذير وتحديات على قيامها مما يتطلب قيام اللجنة بعقد جلسات حوارية ومناقشات حول القضايا الإقليمية والدولية للمستجدات بالمنطقة يدعي الى المشاركة فيها من ترى اللجنة الإفادة من عملهم وخبراتهم لوضع تصور لكل ما يواجه المنطقة من مخاطر على الساحة وتمكين دولة الكويت من متابعتها بصورة كاملة.
لذلك يرجى العرض على المجلس الموقر النظر في الموافقة على قيام لجنة الشؤون الخارجية بعقد جلسات حوارية ومناقشات سياسية وعلمية مع المختصين والإعلاميين والمتخصصين من مؤسسات المجتمع المدني بما يمكن مجلس الامة من متابعة مسؤولياته في التعاون مع السلطة التنفيذية في ر سم السياسة الخارجية لدولة الكويت وتأكيدا على ان تمارس دورها المحوري في اطار من الشرعية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها من المجلس الموافقة على تمديد عمل اللجنة لتقديم تقريرها عن قضية تطاير الحصى لمدة شهرين اعتبارا من 27/2/2017 تاريخ انتهاء التكليف.
وجاء في نص الرسالة: بالإشارة الى قرار مجلس الامة الموقر بتاريخ 27/12/2016 بإحالة قضية تطاير الحصى الى لجنة المرافق العامة لدراستها وتقديم تقرير بشأنها خلال شهرين.
نفيد بأن اللجنة قد باشرت عملها بدراسة هذه القضية وعقدت لهذا الغرض اجتماعين الاول بتاريخ 15/1/2017 والثاني بتاريخ 7/2/2017 والتقت ممثلي وزارة الاشغال العامة وممثلي شركة البترول الوطنية الكويتية، وانتهت اللجنة إلى طلب بعض المستندات والرد على بعض الاستفسارات التي رأت اللجنة ضرورة تزويدها بها ليتسنى لها رفع تقريرها وتوصياتها الى المجلس الموقر.
ولما كانت المدة التي حددها المجلس للجنة لتقديم تقريرها تنتهي في 27/2/2017 لذلك يرجى التكرم بالعرض على المجلس للنظر في الموافقة على تمديد عمل اللجنة لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ انتهاء التكليف.
ووافق المجلس أيضا على رسالة من رئيس لجنة حماية المال العام يطلب فيها سحب تقارير اللجنة الثاني والثالث والرابع المتعلقة بتقارير ديوان المحاسبة المدرجة على جدول أعمال الجلسة اليوم بأرقام 27 و28 و29 لدراسة ما استجد من معلومات متعلقة بتلك التقارير.
