جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد رئيس البرلمان العربي د.مشعل السلمي دعم البرلمان العربي القضية الفلسطينية، مطالبا الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية بتعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي بسبب التشريعات العنصرية التي يصدرها.
ودان رئيس البرلمان العربي في كلمته اليوم في افتتاح الجلسة الرابعة من دورالانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي تحت مسمى “قانون التسويات” لشرعنة وسرقة الأراضي الفلسطينية وشرعنة المستوطنات الاستعمارية.
ووصف السلمي القانون بأنه انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخطوة خطيرة في تقويض ما أجمع عليه العالم بعدم شرعية كل أشكال الاستيطان الإسرائيلي.
على صعيد آخر طالب السلمي النظام الإيراني بالكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والامتناع عن تكوين ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية، والكف أيضا عن إصدار التصريحات الاستفزازية ووغيرالمسؤولة، تجاه مملكة البحرين وجمهورية اليمن.
ودان كافة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العربية، وعلى وجه الخصوص، التدخل الذي تقوم به إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية، باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول.
وطالب طهران بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن الأعمال الاستفزازية والعدوانية، التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد أن عقد المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية مؤخرا، يشكل نقلة نوعية في العمل العربي بما اعتمده رؤساء البرلمانات، من توصيات ضُمنت في الوثيقة التي صدرت عن المؤتمر وشكلت إضافة للعمل العربي المشترك.
وأشار السلمي إلى محاولات النيل من الأمة العربية، من خلال إصدار القوانين الجائرة المنافية للأعراف والقوانين الدولية حول الحصانة السيادية للدول، والتي تستهدف العرب في المقام الأول، ومنها ما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (المسمى جاستا).
وقال إن المنطلق الرئيسي في التعامل مع هذا القانون ينبغي أن يركز على حقيقة أن هذا القانون، يعدُّ مخالفا لمبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومبدأ عدم جواز إخضاع الدولة لولاية محاكم دولة أخرى إلا برضاها.
وأشار إلى أن البرلمان العربي بحث قانون جاستا وأقر رؤية لمواجهته، وصادق على هذه الرؤية من قبل البرلمان العربي وتم إرسالها إلى رئيس القمة العربية، ووزراء الخارجية العرب ورؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، والأمين العام للجامعة العربية.
ودعا رئيس البرلمان العربي الجميع للتعاون في تنفيذ تلك الرؤية ومواجهة قانون جاستا على أرض الواقع حماية لحقوق المواطن العربي أمام مثل هذه الانتهاكات الصارخة.
وقال السلمي إن مشاهد القتل والدمار في سوريا، التي تفاقمت بسبب ممارسات النظام وحلفائه، أوالمليشيات والتنظيمات الإرهابية المسلحة، يستوجب عملية سياسة تلبي تطلعات الشعب السوري في اختيار من يحكمه وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومفاوضات جنيف.
وأكد ضرورة أن تلتزم العملية السياسية بوحدة سوريا وعروبتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية وطابعها غير الطائفي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المدن السورية، ودعم تطلعات الشعب السوري في اختيار من يحكمه.
وشدد أيضا على رفض أي دستور مفروض أو أي حلول تعارض إرادته، مدينا كافة صور التعديات على حقوق الإنسان، والقتل للمواطنين وتدمير المدن التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه أو الميليشيات والتنظيمات الإرهابية.
ودان السلمي في الوقت نفسه ما يقوم به تنظيم داعش وجبهة النصرة الإرهابيين، والتدخل العسكري الذي تقوم به قوى خارجية، وتتحمل مسؤولية القتل والتهجير والتدمير الذي يتعرض له الشعب السوري.
ودعا إلى خروج كافة القوات الأجنبية، الإقليمية والدولية، من الأراضي السورية بما في ذلك حزب الله والميليشيات الإيرانية والمقاتلين الأجانب من كافة دول العالم، ووقف شامل لإطلاق النار في كافة الأراضي السورية.
وفيما يخص القضية الليبية، أكد ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وحماية مواطنيها، والحفاظ على استقلالها السياسي، ورفض التدخل الخارجي والعسكري في الشأن الليبي.
وأعرب عن الدعم لجهود دول جوار ليبيا، لتشجيع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية وفقا للإطار العام للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية في ديسمبر 2015م.
وأكد دعم الشعب العراقي في حربه ضد الإرهاب ممارسات العصابات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الارهابي وما ترتكبه من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين، مع تأكيد إدانة التدخل الخارجي في العراق باعتباره انتهاكا لسيادة دولة عربية.
وأعرب عن الدعم لتفعيل الحوار الوطنى بين أبناء الشعب العراقي، بما يفضي إلى مقاربة فاعلة لمساعدة العراق على تجاوز هذه المحنة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.
