شهد اليوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير2017 اجتماع الجلسة العادية للمجلس وعدة فعاليات برلمانية وأنشطة نيابية فيما يلي أبرزها:
أحداث الجلسة العادية
أنهى مجلس الأمة جلسته العادية باتخاذ قرارات في قضايا عدة تضمنها جدول الأعمال على أن يستئنف نظر بقية بنود الجدول غدا الأربعاء.
استكمل المجلس مناقشة الخطاب الأميري، وأكد النواب أهمية وضع الخطاب الأميري خارطة طريق والاسترشاد به في جهود السلطتين لتحقيق أمن الوطن وحقوق المواطن.
كلف المجلس رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال بالإشراف على التحقيق في واقعة تغيير جزء من مضبطة جلسة مجلس الامة السابقة.
وأوضح رئيس المجلس مرزوق الغانم أن التغيير جاء في نتيجة التصويت على إحالة التحقيق في قضية الحيازات الزراعية من لجنة حماية المال العام على لجنة شؤون الزراعة.
وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في قضيتي نشر في تويتر وإحدى الصحف المحلية وعن النواب د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش ومحمد المطير في قضية دخول المجلس.
وافق المجلس على عدد من الرسائل الواردة المدرجة على جدول أعماله أولها رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية يطلب فيها إحالة اقتراحين بقانونين بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج على لجنة شؤون المرأة والأسرة.
بأغلبية أعضائه وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات وظاهرة تفشي الرشوة وظاهرة الغش في المدارس والجامعات وسبل علاجها.
وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها الموافقة على عقد جلسات حوارية مع المختصين والإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني ليتمكن المجلس من متابعة مسؤولياته في رسم السياسة الخارجية للدولة.
وافق المجلس على رسالة رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها تمديد عمل اللجنة لتقديم تقريرها عن قضية تطاير الحصى لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ انتهاء التكليف.
وافق المجلس على رسالة رئيس لجنة حماية المال العام يطلب فيها سحب تقارير اللجنة الثاني والثالث والرابع المتعلقة بتقارير ديوان المحاسبة المدرجة على جدول أعمال الجلسة اليوم بأرقام 27 و28 و29 لدراسة ما استجد من معلومات.
وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة بين اللجنة المالية واللجنة التشريعية لمناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم15 لسنة في شأن الخدمة المدنية.
النشاط النيابي
قال النائب عدنان عبدالصمد إن قضية الاستقرار السياسي يجب أن تكون أولوية في هذا المجلس كما كانت من أولويات المجلس السابق ومن أهم إنجازاته، معتبرا أن المجلس السابق كان من أفضل المجالس على الرغم من محاولات التشويه التي طالته.
قال النائب د.محمد الحويلة إن الرد على الخطاب السامي بمثابة خارطة طريق تحدد العمل في المرحلة المقبلة، وهناك الكثير من التحديات التي تواجه الكويت.
وأضاف أن الجميع تابع التدخلات العراقية ويفترض أن يكون هناك تعامل مع هذه التهديدات وأن نتحمل مسؤولياتنا الوطنية، وشدد على ارتباط الكويت بعلاقات طيبة بدول الجوار، مطالبا بضرورة تعزيز أمان وأمن الكويت وهي أولوية للمجلس والحكومة.
أكد النائب محمد هايف أن طلب تعديل الدستور مطلب شرعي وشعبي من قبل السواد الأعظم من أهل الكويت ومطروح منذ مؤتمر جدة وبناء عليه شكلت لجنة استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية.
وقال إن الطلب سيقدم غدا والتعديل يضيف إلى المادة ٧٩ بعد موافقة المجلس ومصادقة الأمير أن تكون القوانين موافقة للشريعة الإسلامية.
أكد النائب رياض العدساني أن طلب مناقشة ملف الإيداعات أدرج في جدول أعمال المجلس وستتم مناقشته في جلسة الغد، داعيا النواب إلى الحضور حتى لا يتم فقدان النصاب.
طالب النائب خالد العتيبي وزير التربية وزير التعليم د.محمد الفارس بتشكيل لجنة طبية بالتنسيق مع وزارة الصحة لبحث ما أثير عن انتشار مرض جلدي خطير بين تلاميذ إحدى مدارس ضاحية فهد الأحمد.
أعلن النائب د.جمعان الحربش عن تقديمه اقتراحا بقانون لمنع تقاضي مؤسسة التأمينات الفوائد عن القروض التي تقدمها للموظفين والمتقاعدين ورد ما تم تحصيله من فوائد إلى أصحابها.
– أعرب النائب راكان النصف عن رفضه دعوة تعديل المادة 79 من الدستور، مؤكدا تميز التشريعات الكويتية بموائمتها لمختلف الأديان والطوائف التي تعيش على أرض الكويت.
واعتبر النصف في تصريح صحفي أن التعديل الدستوري على المادة 79 يخالف فلسفة الدستور ذاته في التعديل والذي نص أن يكون التعديل لمزيد من الحريات.
جريدة الحقيقة الإلكترونية
