تعديل وثيقة الإصلاح الاقتصادي يتضمن ضرائب وتدرج في تسعير السلع والخدمات

تعديلات جذرية تتضمنها مسودة وثيقة الاصلاح أهمها تعديل الافتراضات الاساسية التي بنيت عليها الوثيقة بعد زيادة اسعار النفط أعلى من 50 دولارا للبرميل، وركزت التعديلات على دور أكبر لشركات القطاع الخاص وإشراك المواطنين في ملكية الشركات بالاكتتابات العامة بطريقة مختلفة عن الاكتتابات السابقة، وان يكون الادراج في البورصة شرطا لدخول الشركات بالمساهمة في مشروعات خطة التنمية.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية قال  في وقت سابق عن مراجعة شاملة لوثيقة الإصلاح الحكومية، بهدف إعادة هيكلتها وتضمينها مؤشرات وقياسات أوسع وآليات تمكن من تقييم الإجراءات ومتابعة معدلات الإنجاز ومحاسبة المقصرين.

وتم نشر المسودة الأولى لتعديلات وثيقة الإصلاح وذلك بعد أخذها في اعتبارها الملاحظات التي تلقتها اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء من مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة التي التقت بها سابقا، وجاءت على النحو التالي:

أولا: الإصلاح المالي

(أ) الايرادات:

بند رقم 7: البدء بتنفيذ البرامج التي لا تحتاج إلى استحداث تشريعات.

بند رقم 3: التدرج في تسعير السلع والخدمات وتقييم الأثر على المواطنين بين فترة وأخرى، من فرض رسوم على التحويلات الخارجية مع التأكيد على تدوير تلك الأموال داخل البلاد.

ـ فرض رسوم على استعجال الحصول على الخدمات المقدمة من أجهزة الدولة.

بند رقم 5: سرعة تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة وفرض غرامات جزائية على المتأخرين في الدفع.

ـ تقديم الحكومة خدمات ملموسة للشركات والمواطنين مقابل دفع الضرائب، على أن تكون نسبة الضريبة المستحدثة على هيئة شرائح على القطاعات الاقتصادية وليست نسبة ثابتة للحفاظ على أسعار السلع والخدمات من الارتفاع.

ـ وجود تقدير كمي للوفر لكل بند من البنود، وبما يعكس إمكانية قياس وتحديد الأهمية النسبية فضلا عن الشفافية والموضوعية في الطرح.

ـ إعادة النظر في الافتراضات التي بنيت عليها الوثيقة في ظل ارتفاع سعر برميل النفط إلى 50 دولارا.

(ب) المصروفات:

ـ تقديم برامج المصروفات على برامج الإيرادات بالوثيقة الجديدة، والتطبيق الفوري لسياساتها وإعلام المواطنين لأي سياسات جديدة تمس دخلهم الشهري.

ـ تقييم أداء الأجهزة الحالية للدولة وتفعيل دورها مع إلغاء الأجهزة التي تثبت عدم جدواها مع التقييم الشامل لرواتب مجالس اداراتها وجهازها التنفيذي.

ثانيا: هيكلة دور الدولة في الاقتصاد الوطني

ـ توزيع الأدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص ضمن برامج الإصلاح المالي المتعلقة بالوثيقة.

ـ إشراك الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية في تنفيذ خطط التنمية وإسناد مشروعات الدولة المختلفة إليها.

ـ تنفيذ المشروعات التنموية للدول يكون مشروطا بالإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية.

ثالثا: مشاركة المواطنين في تملك المشروعات

ـ إعادة أسلوب وآلية طرح الشركات للاكتتاب العام، والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية.

ـ إعادة النظر في ملف تملك وإدارة محطات الوقود للشباب الكويتي.

رابعا: إصلاح سوق العمل

ـ تطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية الوطنية، والتركيز على العناصر البشرية بصورة مباشرة.

ـ التدريب والتطوير المستمر للكوادر الوطنية بالقطاع العام، ومعالجة الاختلالات بالتركيبة السكانية المرتبطة بالعمالة الوافدة.

ـ الاستمرار في دعم سوق العمل، وإعادة النظر في نظام البديل الاستراتيجي ومدى تقبل موظفي الدولة له.

وأطلق وزير المالية أنس الصالح في منتصف مارس الماضي وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي، تضمنت فرض ضريبة على الشركات بواقع 10%، وضريبة للقيمة المضافة بنحو 5% وخفض الدعم، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي ترمي إلى زيادة وتنويع الإيرادات العامة وتقليص المصروفات.

وكان مجلس الأمة قد أجل مناقشة وثيقة الاصلاح الحكومية إلى جلسة اليوم الثلاثاء، حيث كان من المفترض مناقشة سياسة الحكومة في الوثيقة في جلسة مطلع فبراير الجاري.

نقلا عن الأنباء