“التجارة” تدعو “المالية” إلى تنفيذ قانون المناقصات العامة

دعت وزارة التجارة والصناعة إلى ضرورة قيام وزارة المالية بالتنسيق والتعاون في ما بين الجهتين لتنفيذ قانون المناقصات العامة، خصوصاً في ما يتعلّق بنظم الشراء للجهات الحكومية، لافتة إلى أهمية قيام مسؤولي «المالية» بتدريب وتأهيل الموظفين على كيفية العمل بعمليات الشراء المنصوص عليها بقانون المناقصات.
وقالت «التجارة»: تختص إدارة نظم الشراء في وزارة المالية ضمن الإطار العام لمهامها وفقاً لأحكام هذا القانون بوضع سياسات نظم الشراء، وبمتابعة تطبيقها من قبل الجهات المختصة بالشراء، بحيث تشمل مهامها في هذا الصدد ما يلي:
– إعداد السياسات الخاصة بالشراء العام والنظم المطلوبة بشأنها، والقيام بإصدار التوجيهات والتعليمات والمذكرات الفنية والدلائل الإرشادية الخاصة بتنفيذ هذا القانون.
– إبداء الرأي بشأن نماذج المناقصات وصياغة العقود النموذجية، وكذلك نماذج التأهيل المسبق (التي تعدها الجهات المختصة بذلك).
– جمع المعلومات الخاصة بأنشطة الشراء العام ومتابعة تطبيق هذا القانون واللائحة.
– تطوير الوسائل لتحسين عمل نظام الشراء العام بما في ذلك استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عمليات الشراء، والقيام بالتنسيق مع الجهة المختصة بالإشراف على تكنولوجيا المعلومات بإنشاء موقع رسمي على الشبكة الدولية للمعلومات كبوابة لنظام المشتريات العامة لاستخدامه على نحو إلزامي في نشر الإعلانات والمعلومات الأخرى، بناء على هذا القانون واللائحة.
– إعداد برامج للتدريب وغير ذلك من الوسائل لتطوير الموارد البشرية والمهنية في مجال الشراء العام.
وعلى جميع الجهات المختصة بالشراء التعاون التام مع إدارة نظم الشراء، والإفصاح لها عما لديها من معلومات بشأن أي أعمال أو إجراءات خاصة بالشراء العام، وذلك لتمكين الإدارة المذكورة من أداء مهامها.
لذا، ولتمكين المختصين لدينا من تنفيذ القانون ومتابعة سياسات نظم الشراء، طلبت وزارة التجارة الإيعاز للمختصين في وزارة المالية للتنسيق والتعاون مع المختصين بقسم المشتريات في «التجارة» لتدريب الموظفين على كيفية العمل بعمليات الشراء المنصوص عليها بالقانون أعلاه، لتدارك أي خطأ في تنفيذه، وتحقيقاً للمصلحة العامة.